قال أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى المنحل، لن نعترف بشرعية الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، ولا بإعلاناته غير الدستورية.. فجميع الإجراءات التي استندت إلى بيان وزير الدفاع، عبدالفتاح السيسي، باطلة، ولن نتعامل معها.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة “استمرار الاعتصام السلمى لرافضي الانقلاب العسكري على رئيس الجمهورية الشرعى، والدستور المستفتى عليه من الشعب، والبرلمان المنتخب»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «الثورات لا تقوم إلا على أنظمة استبدادية تجذرت بها الديكتاتورية، أو بسبب تزوير الانتخابات وممارسات الفساد، وإغلاق جميع سبل الإصلاح فى وجه المعارضين، كما حدث فى ثورة (25) يناير (2011) ضد نظام (حسنى) مبارك، وهو ما لم يتوافر خلال العام الأول من حكم مرسى، الذى جاء رئيسا بانتخابات شهد العالم أجمع بنزاهتها».
ورأى أنه «لا يمكن المقارنة بين ما حدث فى يناير 2011 ويونيو 2013، لأن الأخيرة أخلت بالمسار الديمقراطى للبلاد، ورسخت لدولة الفوضى، وخرجت بقرارات عسكرية، ولم تحترم أصوات الملايين التى شاركت فى استفتاءات وانتخابات ما بعد الثورة.. وهذا يعد سطوا على مقدرات البلاد، وكفيلا بإلغاء مكتسبات ثورة يناير، ومن ثم العودة إلى عهد جديد من الديكتاتورية والفساد».
وتحدث رئيس مجلس الشورى المنحل، القيادى بجماعة الإخوان، عن «دور الولايات المتحدة الأمريكية فى المشهد الحالى المتأزم فى البلاد، لإحداث مزيد من الفوضى داخل منطقة الشرق الأوسط».
من جانبه، قال سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بالمجلس المنحل، القيادى بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، إن «أحد القيادات العسكرية تواصل هاتفيا مع بعض قيادات الحزب لفتح سبل الحوار مع السلطة المؤقتة للبلاد، إلا أن قيادات الجماعة والحزب شددت على أنه لا حوار إلا بعد عودة الدكتور محمد مرسى لمنصبه رئيسا شرعيا للبلاد».
وأضاف عمارة: «سنستمر فى الاعتصام مع تصعيد الاحتجاجات فى ميادين أخرى مع الالتزام بالسلمية، وسينضم إلينا لاحقا الملايين لتكون بمثابة ثورة شاملة ضد حكم العسكر، ومواجهة انقلابهم».
وكانت الهيئات البرلمانية بالمجلس المنحل قد دعت عبر بيان لها جميع برلمانات العالم لمساندة الشعب المصرى، قائلة إنه فقد مؤسساته الدستورية المنتخبة، بالتوازى مع إصدار الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا «باطلا يكرس الديكتاتورية، والإجراءات القمعية مثل حملات الاعتقالات وتكميم الأفواه»، بحسب البيان.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
