قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن وسائل الإعلام تداولت أخبارًا عن أن الكونجرس الأمريكي مرر تشريعًا يسمح لإدارة أوباما بالاستمرار في إرسال المعونة العسكرية لمصر بالرغم من «الانقلاب العسكري والمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي أعقبته».
وقال ماهر في مقال نشره بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الإعلام الرسمي يفسر بفخر التشريع بأنه موافقة أمريكية على الوضع الجديد في مصر، وترحيب بعودة العلاقات المصرية الأمريكية السابقة، ودعم أمريكي لجميع أفعال النظام الجديد.
يضيف ماهر في المقال المنشور بعنوان «الولايات المتحدة تدعم القمع في مصر»، أنه بينما ترى باقي دول العالم أن الاستفتاء الأخير على الدستور كان من جانب واحد فقط، وسُمح للمصريين بالتصويت بـ «نعم»، وهوجم أي شخص يحمل وجهة نظر معارضة باعتباره «خائن ينبغي اعتقاله أو قتله»، فاني «أتذكر جيدًا تصريحات العديد من المسئولين الأمريكيين الصيف الماضي بشأن تشريع أمريكي يحظر إرسال المعونة الأجنبية لدولة بعد تعرضها لانقلاب عسكري، بحجة أن قيم الولايات المتحدة تحظر دعم الحكومات الديكتاتورية».
يوضح ماهر «ولكن المسار الحالي لمصر يتعارض مع مثل الولايات المتحدة الديمقراطية، كما أن التصريحات الأمريكية الرسمية تتعارض مع القيم الأمريكية. وفي الواقع، تشير التصريحات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم القمع، كما دعمت نظام مبارك لثلاثين عامًا».
ويطرح ماهر عدة أسئلة «هل زار وفد الكونجرس الأمريكي أي سجون مصرية لسماع آراء الآلاف من معارضي الدستور الجديد؟ هل سمع الزائرون الأمريكيون عن مئات الشباب الذين تعرضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم سلميًا باستخدام اللافتات؟ هل سمعوا عن وسائل الإعلام المحلية التي تتهم أي معارض للدستور أو لأجزاء منه بأنه خائن ينبغي اعتقاله؟ ماذا عن الفترة التي وصف الإعلام المصري الولايات المتحدة بأنها دولة تتمنى تدمير مصر، أو اتهام أعضاء الحركات الشبابية بأنهم عملاء أمريكيون؟».
يقول ماهر: إنه حتى إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين حكمت مصر بطريقة سيئة، وهو يوافق على ذلك، إلا أن اعتقال الجيش مئات الشباب الشهر الماضي أثناء الذكرى الثالثة لثورة يناير لا يحمل أي معنى من الديمقراطية والحرية والاستقرار.
يقول ماهر «يسعى الجيش للانتقام من أي جماعة كان لها أي دور في 25 يناير 2011، الثورة التي أدت إلى نهاية نظام مبارك». ثم يتحدث عن اعتقاله بأنه ربما يكون مفيدا؛ لأنه – من وجهة نظره – «يقول الكثير عن النظام العسكري، ويؤكد مخاوف المواطنين من الديكتاتورية العسكرية. إن السلطات العسكرية المصرية لا تعرف ولا تحترم الحرية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان».
يقول ماهر: إن نظام مبارك «يعود للسلطة ببطء، كما تعود شبكات الفساد والقمع في مصر اليوم، كما لو لم يكن هناك ثورة على الإطلاق».
ويسلط الضوء على أوضاعه في السجن، قائلا إنه يكتب من سجن «يخضع لحراسة مشددة، منعزلًا عن العالم، ويخضع لمعاملة غير إنسانية، وتواصل أعداد المساجين ارتفاعها، ويحرمون من الملابس الدافئة والعلاج الطبي والمراتب»، ويضيف: «السجناء الجدد ليسوا أعضاء في جماعة الإخوان، ولكن أعضاء في حركات ثورية أو ليبرالية تعارض الإجراءات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى صحفيين أجانب يقومون بأداء عملهم».
يتحدث ماهر أيضًا عن الإعلام المصري، مشيرا الى أنه «تحت سيطرة الجيش» و«يواصل تشويه سمعتنا»، ويقول إنه حرم هو وأحمد دومة ومحمد عادل من حق الرد على هذه الاتهامات من خلال الإعلام أو أي قنوات رسمية، ولا يسمح لهم باللقاء المنتظم مع أسرهم أو محاميهم، وهو ما وصفه بأنه «انتهاك للمعايير الدولية».
ويختتم بقوله «السؤال الآن هو: هل يدعم دافعو الضرائب الأمريكيين التمويل الأمريكي للقمع في مصر؟ هل ستقف الولايات المتحدة بجانب استعادة الديكتاتورية؟ أم سيقف الأمريكيون مع الشعب المصري في كفاحه المستمر من أجل الحرية والديمقراطية؟».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
