أسباب غلق المحال وإلغاء الرخصة .. مع بدء المحافظات إجراءات تطبيق قانون المحلات فى 2021 الصادر برقم 154 لسنة 2019، أوضح القانون حالات إلغاء رخصة المحل العام بقرار مسبب صادر من المركز المختص.
ولايجوز تنفيذ القرار إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة أو البدء فى الإجراءات التى يحددها المركز ومن الحالات اليتى يتم إلغاء الرخصة فيها هى:
أسباب غلق المحال وإلغاء الرخصة
أسباب إلغاء رخصة محل
-إذا أوقف صاحب الرخصة العمل بالمحل وأبلغ المركز المختص بذلك.
– إذا تم إيقاف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
– فى حالة إزالة المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتا.
– لو تم تعديل النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
– إذا صار المحل يشكل خطرا داهما بسبب نشاطه وينعكس ذلك على الصحة أو الأمن أو السلامة.
– لو فقد المحل أحد اشتراطات التشغيل مما يؤدى إلى حدوث أضرار جسيمة.
حالات غلق المحلات
من ناحية أخرى، حددت المادة 24 من قانون المحلات الحالات التى يجوز فيها غلق المحل إداريا وهى كالتالى:
-عدم الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية للمحل
-عدم نقل رخصة المحل بعد مرور 6 شهور من وفاة المرخص له.
– إجراء تعديل فى المحل أو فى نشاطه دون موافقة المركز المختص.
– تشغيل المحل دون ترخيص
-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام والآداب العامة.
– مخالفة شروط السلامة والصحة والحماية المدنية
– ممارسة النشاط خارج حدود المحل سواء بالطريق العام أو الأرصفة دون ترخيص
-عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق أحكام القانون.
-لعب القمار أو تداول وبيع مشروبات روحية وكحولية وخمور.
-إزعاج السكان والقاطنين بجوار المحل التجارى.
-لايصدر قرار الغلق فى الغالب إلا بعد إنذار المحل بالغلق الإدارى وبعد مرور 15 يوما دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار بالغلق الإدارى وينفذ بمجرد الصدور.