أول تعليق من مصر حول اقتحام قوات الاحتلال الأقصى والاعتداء على المصلين
أعربت وزارة الخارجية، في بيان لها الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.
مؤكدةً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية.
وأضاف البيان، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان المتحدث الرسمي، في هذا الإطار، المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة ساحات المسجد الأقصى، وقاموا وأطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز، ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المصلين، ونشبت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني.
وبدورها، أكدت صحفية “معاريف” أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والمسيل للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.
وفي السياق، أقدمت السلطات الإسرائيلية على إغلاق باب العامود، ومنعت المصلين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.