إسراء عبد الفتاح: «الدولة تنتقم من كل المشاركين فى 25يناير .. ولا آمن على نفسي في وطني»
قالت الناشطه السياسيه، اسراء عبد الفتاح، انها تُدين القرار الصادر من الجهات الامنيه بمنعها من السفر الي الخارج، مؤكده انها لا تامن علي نفسها للعيش داخل هذا الوطن.
واضافت عبد الفتاح، في بيان صادر عنها، “هذا المنع الذي يُمثل تعديًا وانتهاكًا صارخًا وفجًا للدستور المصري، الذي اقره الشعب المصري في 15 يناير 2014، وللماده 62 منه، والتي تكفل حرية التنقل والاقامه والسفر للمواطن، وتقر بعدم جواز المنع من السفر الا بامر قضائي مسبب ولمده محدده، وهو ما يُخالف كل ما حدث معي، حيث لم يتم اخطاري بالمنع من السفر او مسبباته او مدته”
واضافت عبد الفتاح،”لا اري في هذا القرار سوي استكمال الدوله لمسلسل التنكيل والتشهير بكل من شارك في ثوره 25 يناير 2011، والذي بدا بحمله اعلاميه من اعلاميين موجهين ليُكيلوا الاتهامات لي ولكثيرين ممن شاركوا بالثوره بالعماله والخيانه دون اي دليل او سند قانوني”.
وتابعت الناشطه حديثها قائله، “الغرض من هذه الحمله هو اثاره الراي العام ضدي وضد غيري ممن شاركوا بالثوره، نتج عنها تعرضي بالفعل للاعتداء من مواطنين اثناء اشرافي علي الاستفتاء الدستور في يناير 2014 ، الي ان انحدر الامر الي تحريض صريح علي القتل، الامر الذي دفعني الي تحرير بلاغات الي النائب العام، لم تُحرك الي الان، ولم يُحاسب بموجبها من تورط في ذلك”.
واوضحت عبد الفتاح، انها علمت بقرار منعها من السفر من الاعلاميين، قبل ان تعرفه من القضاء نفسه، وهو ما جعلها تشعر بانها لا تعيش في دوله قانون.
وعبّرت عبد الفتاح، عن مدي خوفها الشديد من العيش في مصر، قائله، “اصبحت لا ءامن علي نفسي وسلامتي، لغياب دوله القانون والعدل والمحاسبه، فقد قررت ان اسافر للدراسه وابتعد عن هذا المناخ القمعي ولو بشكل مؤقت، ولكنني فوجئتُ بقرار منعي من السفر بالمطار”.
وذكرت عبد الفتاح، ان سبب منعها من السفر، قضيه التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي اثيرت من جانب المجلس العسكري، الذي كان يحكم البلاد في 2011.
ولفتت عبد الفتاح الي عدم استدعائها للتحقيق نهائيًا، قبل صدور قرار منعها، موضحه، ان القرار اسفر عن تضييع المنحه الدراسيه عليها.
وقال البيان، ان المعهد المصري الديمقراطي، الذي كانت تعمل به انذاك، والمؤسسه الوحيده التي بادرت بتقديم بلاغ لفتح التحقيق معها، لتبرئتها- تقدّم بكافه الاوراق والمستندات والتي تم تحويلها للنيابه العسكريه، فقامت بالتحقيق مع المعهد وتاكدت ان المعهد غير مخالف للقانون ويعمل في الاطار الوطني وتم حفظ التحقيق بناءً علي ذلك في 18 اغسطس 2011.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز
