الحكومة تبدأ أولى خطوات ضم العلاوات الخاصة للمعاشات
كتب | شادي زعبل
عقد اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا طارئًا، اليوم الاثنين، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، العدل، والمالية؛ لدراسة حكم محكمة القضاء الإداري فيما يخص ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات.
وحسب بيان، اليوم، تناول الاجتماع دراسة الحكم من كل جوانبه القانونية والمالية، والإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر، ووجه رئيس الوزراء بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
القضاء الإداري يقضي بقبول دعوى إضافة 80 % من العلاوات لأصحاب المعاشات
قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، قبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلى، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
تفاصيل الدعوى
وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم “معاش ملاليم”.
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
من المستفيد من حكم إضافة «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات؟
ماذا يعني حكم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟
منذ عام 2006 حتى الآن بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.
ويعني هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات، إلى معاشهم.
والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).
وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.
من هم المستفيدون من حكم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟
بحسب رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، سعيد الصباغ، فإن كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن سيستفيدون من هذا الحكم.
وأمرت المحكمة في منطوق الحكم، بتنفيذه بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
وسيكلف تنفيذ الحكم الحكومة مليارات الجنيهات، نظرا لأنه من المقرر تنفيذه على كل من خرج على المعاش منذ 2006 حتى 2018.