الاثنين 19 ربيع الثاني 1441 الموافق 16 ديسمبر 2019
الرئيسية » أخبار عامة » وزارة الخارجية ترد على مفوضية حقوق الإنسان حول وفاة مرسي

وزارة الخارجية ترد على مفوضية حقوق الإنسان حول وفاة مرسي

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات مفوضية حقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسي العياط وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية.

واستنكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد.

وأشار حافظ – في بيان إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة.

وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق.

اقرأ أيضاً: محامي محمد مرسي يكشف تفاصيل دفنه

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن ذلك يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية؛ لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.

وأكد حافظ أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند.

وأضاف المتحدث أن هذا فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، بالإضافة إلى رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ.

وأكد حافظ أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلي مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.

قد يعجبك