قالت الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين، إن هناك توافقا شعبيا على بقاء المادة 2 كما هى، موضحة أن الدستور الجديد لا يحتوى قانونا خارجا عن المبادئ والشريعة الإسلامية، قائلة: “هناك استقرار قانونى واجتماعى”.
وأكدت “ذو الفقار”: “إننا نعيش فى إطار المادة2، والدستور القادم لا يمكن أن يهدر حقوق الطفل والمرأة المصرية”.
وأضافت “ذو الفقار”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة استغرقت فى مرحلة المناقشات حول مواد الدستور، موضحة أن الوقت الحالى لا يسمح للمناقشات العامة نظرا لضيق الوقت.
وتابعت: “هناك تعديلات جذرية فى مضمون العديد من المواد ليس فقط فى الصياغة أو الكلمة، وخاصة فيما يتعلق بالحريات”، موضحة أن اللجنة بذلت الكثير من الجهد فى حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية حتى الخروج بأساس قوى يلزم المشرع بتنفيذه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
