أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه من المنطقى أن ينص الدستور على الأخذ برأى القوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع، أو أى أمر يتعلق بها، لأنها مؤسسة وطنية ومسئوليتها كبيرة فى الدفاع عن الوطن وحمايته، لذلك أصبح لازما الرجوع إليها مثل باقى المؤسسات الأخرى.
وأضاف السلمى فى تصريحات أن الذى فجر الأزمة بين مرسى والمجلس الأعلى للقضاء، كان عدم رجوعه إليهم فيما يتعلق بهم فى الدستور، وقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يرجع إلى المؤسسة العسكرية، كما حدث مع المؤسسة القضائية، وينسحب الأمر على كل المؤسسات.
وشدد السلمى على رفضه تحصين الدستور لشخص الفريق أول عبد الفتاح السيسى مؤكدا، أنه مع كامل احترام لشخص الفريق، إلا أن الدستور فى حد ذاته وثيقة مبادئ عامة لا تتطرق لأشخاص بعينهم، ولا تنص على تحصين شخص أو مجموعة أشخاص بعينهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
