كتبت | أسماء حسن
وجه الرئيس «عبد الفتاح السيسي» أمس بأهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى بما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات.
جاءت تصريحات الرئيس خلال إجتماعه مع المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولي، والمهندس «طارق قابيل» وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير «علاء يوسف» المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن الرئيس أشار إلى ضرورة إعطاء الإهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية به لتلبية إحتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة بها.
كما أكد أهمية تعظيم الإستفادة من التمويل الدولى وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلى أهمية جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.
وأضاف «يوسف» أن وزير التجارة والصناعة قدم تقريراً عن أعمال المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية المُنعقد فى نيروبي، حيث أشار إلى أن مصر أكدت خلال المفاوضات ضرورة معالجة الإختلالات الحالية فى اتفاق الزراعة , وذكر أن وزيرة التعاون الدولى استعرضت خلال الاجتماع إتفاقية القرض التى تم التوقيع عليها أمس مع البنك الدولي، والتى ستحصل بموجبها مصر على مليار دولار، كشريحة أولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار، وافق عليه مجلس إدارة البنك.
وأوضح أن مصر ستحصل على القرض بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 سنة، وسيوجَّه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص.
وقد ذكرت وزيرة التعاون الدولى خلال الإجتماع أن إجمالى ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجارى سيكون 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولى و500 مليون من البنك الإفريقى للتنمية.
كما أشارت إلى قيام كل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الإستثمار، بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة لمساندة الحكومة فى إحداث تحولات جوهرية.
وأضافت أن موافقة البنك الدولى على إتفاقية القرض لمصر تعد بمثابة شهادة ثقة دولية تُعزز من مكانة الاقتصاد المصري، وتؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما تعكس إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحى شامل وحرصها على توجيه التمويل فى المجالات التنموية الصحيحة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الإجتماع تناول أيضاً الجهود والإتصالات التى تقوم بها الحكومة مع الصناديق العربية، سعياً لتمويل المشروعات الإستثمارية والتنموية مع التركيز على سيناء والمناطق الحدودية بما يسهم فى تحقيق طفرة ملموسة بتلك المناطق.
وقد أشاد السيسي فى هذا الصدد بالمواقف المُقدرة للدول العربية الشقيقة، خاصة المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، لوقوفها بجانب مصر ودعمها مسيرة التنمية بها.
ويوجه بإنجاز تطوير الموانئ الستة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث أكد السيسى على أهمية إنجاز مشروعات تطوير الموانئ المصرية، ولاسيما الموانئ الستة ذات الصلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بما يسهم فى توفير متطلبات التنمية فى مصر والشرق الأوسط خلال الـعشرين عاماً المقبلة، وتأهيل الموانئ المصرية لتتناسب مع الموقع الاستراتيجى المتميز لمصر، الذى يؤهلها لزيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
وحضر الإجتماع كلاً من الدكتور «أحمد درويش» رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء «كامل الوزير» رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس “هشام أبو سنة” رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وصرح «يوسف» بأنه تم أثناء الإجتماع عرض المخطط العام لتطوير وتوسعة ميناءى السخنة والأدبية، وذلك فى إطار خطة تطوير عدة موانئ، لتتكامل مع المنطقة الإقتصادية الخاصة لقناة السويس والخطة العامة للدولة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، وبما يستوعب الزيادة المتوقعة فى حجم الأعمال بتلك الموانئ عقب إتمام مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
