قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي، إن اللجنة الثلاثية المشكلة لتوقيع الكشف الطبي على الناشط السياسي أحمد دومة، لتحديد ما إذا كان ”سيستمر في تلقى العلاج بالمستشفى أو ترحيله إلى السجن، انتهت من كتابة تقريرها النهائي بشأن حالته الصحية.
وأكد عبدالحميد في اتصال هاتفي لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن التقرير تضمن أنه لا داعي من وجود أحمد دومة بمستشفى المنيل الجامعي بعنبر المعتقلين نظرا لاستقرار حالته الصحية، على أن يتم متابعة حالته الصحية من خلال أطباء السجن داخل محبسه، مؤكدا أن وجود ”دومة ” في مستشفى السجن أيضا غير ضروري.
وأضاف أن التقرير النهائي سوف يتم تسليمه اليوم الثلاثاء إلى النيابة العامة، وهي التي سوف تصدر قرار بترحيله إلى السجن.
يذكر أن لجنة ثلاثية قد انتقلت امس الاثنين لتوقيع الكشف الطبي على دومة في عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعي، وكانت اللجنة تتشكل من الدكتور حازم حسام، والدكتور يوسف دبور، أطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي، وطبيب بالإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية لتحديد ما إذا كان ”سيستمر في تلقى العلاج بالمستشفى أو ترحيله إلى السجن .
وكان ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمُنضم إلى هيئة الدفاع عن أحمد دومة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قد طلب تشكيل لجنة من الطب الشرعي للكشف على موكله ”دومة”، لتحديد حالته الصحية، لإمكانية نقله لأي مستشفى خارج السجن للعلاج على نفقته الخاصة، بحسب الطلب المُقدم من هيئة الدفاع، لاسيما بعد تدهور حالته الصحية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
