القضاء الإداري: رسوب الطالب بجميع المواد في حالة الغش أو الشروع فيه

 وأكدت المحكمة في قرارها، الإثنين، على أنه «لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب في مادة واحدة حال الشروع في الغش»، مؤكدة على أن «قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك، وأن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب، وبعث الأمل في نفسه، وحافزاً له على محاولة الغش في المواد اللاحقة، وأكدت على الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الغش عبر الإنترنت والبلوتوث كارثة تربوية وتعليمية، بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب»، مشيرة إلى أن «منظومة التعليم في مصر في خطر يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي، واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش أو الشروع فيه».

وقضت المحكمة بتأييد 4 قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة برسوبهم في جميع المواد في العام الدراسي 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014، الذي ميز بين الغش والشروع فيه الذي اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من أثار اخصها رسوب الطلاب في جميع المواد دون التفرقة بين الغش أو الشروع فيه .

يشار إلى أن الطالبة الأولى الصادر بحقها القرار قامت بتسريب الامتحان عبر الإنترنت في مادة الميكانيكا، ووالدة الطالبة تقوم بإملائها الإجابة عبر سماعة البلوتوث، وعند اكتشافها خبأت الهاتف في حذائها.

أما الواقعة الثانية محل الدعوى تضمنت قيام طالب بالشروع في الغش في مادة التاريخ عبر البلوتوث وقررت المحكمة اعتباره راسبا في جميع المواد ولم تعتد بقرار الوزير بحرمانه من مادة واحدة.

بينما الواقعة الثالثة عندما قام طالب بإخفاء البلوتوث داخل ملابسه الداخلية لمحاولة الغش في اللغة العربية، وتم ضبطه دون أن يكتب كلمة واحدة والمحكمة تعتبره راسبا في كل المواد.

فيما حاول الطالب الرابع الغش في مادة الأحياء بالبلوتوث، وعند ضبط قلب المنضدة على المراقبين، والمحكمة تعتبره راسبًا في جميع المواد.