الأحد 20 ربيع الأول 1441 الموافق 17 نوفمبر 2019
الرئيسية » أخبار عامة » المالية: ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال 9 شهور

المالية: ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال 9 شهور

وزير المالية

وزير المالية

كتبت | هدير هشام

كشفت وزارة المالية في تقريرها المالي لشهر أبريل، عن زيادة حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنحو 38 مليار جنيه.

أي بنسبة 18% خلال الفترة من يوليو وحتي مارس الماضي، أي في غضون 9 أشهر .

وأشار وزارة المالية بأنها حيقت حصيلة ضريبية علي القيمة المضافة بلغت 247.5 مليار جنيه.

وذلك في التقرير المالي الشهري عن شهر أبريل الماضي.

حظر استخدام كروت الموظفين للسداد الإلكتروني نيابة عن المواطنين

أصدرت وزارة المالية اليوم تحذيراً للموظفين العاملين بالدولة والمحصلين بالجهات الحكومية العامة لاستخدامها نيابة عن المواطنين في سداد المستحقات.

مؤكدةً وجود تفتيش دائم على جميع الموظفين المسؤولين عن التحصيل وإذا ثبت استخدام كروت دفع المواطنين سيتم التحقيق مع الموظف.

دعم فني لأجهزة الدفع الإلكتروني

وقالت المالية أن هناك فريق دعم فني قد تم تشكيله لحل كافة المعوقات التي تواجه الوحدات المحاسبية الموجودة بالجهاز الإداري للدولة .

وذلك بعد تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة حرصاً على عدم تعطل مصلحة المواطنين.

بالإضافة إلى التأكد من حسن استخدام المنظومة.

وأعلنت المالية تشديدات بتواجد فرق الدعم في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة.

وذلك المبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية .

تعليمات لوحدات أوامر الدفع

وأضاف المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه أصدر تعليمات للمسؤولين الماليين بالالتزام بكافة التعليمات.

تلك التعليمات تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها.

بالإضافة إلى تلافي الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملاً فى أوامر الدفع الإلكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل «ش. م. م» بدلا من شركة مساهمة مصرية أو هـ.ع بدلا هيئة عامة.

إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه .

وذلك وفقا لما هو مسجل لدى بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة.

وأيضا تحرى الدقة فى كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.

وأشارت وزراة المالية إلى أن التعليمات شددت أيضا على عدم إجراء أى تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك.

على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.

وأكدت التعليمات أيضًا أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، واختيارى فى المبالغ الأقل.

حظر التحصيل النقدي

كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها فى سداد المستحقات نيابة عن المواطنين.

بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.

قد يعجبك