الخميس 18 صفر 1441 الموافق 17 أكتوبر 2019
الرئيسية » أخبار عامة » المالية: لا يجوز صرف تعويضات أو مكافآت إلا بقرار جمهوري

المالية: لا يجوز صرف تعويضات أو مكافآت إلا بقرار جمهوري

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018، التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، تؤكد عدم جواز تجاوز جملة اعتمادات تعويضات العاملين بجهات الموازنة، عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية، إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وفي حدود وفورات باب الأجور وتعويضات العاملين.

ويستثنى من القرار وزير المالية، الذي يحق له الموافقة على تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد عن 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات، عن التقديرات الخاصة بكل جهة، أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة، التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق العام.

وأكد أن التأشيرات تشدد أيضا على عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، في شراء سيارات الركوب، أيا كان الغرض منها، إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الأقل من 4 سلندر، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على ما زاد عن ذلك، وفي جميع الحالات تعطى الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليا، كما يحظر على الجهات العامة إدراج سيارات ضمن عقود توريد المشروعات التي تقوم بها، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن التأشيرات العامة تضمنت ضوابط لصرف الإعانات، التي تقدمها الدولة، للمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة، وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالعدالة الاجتماعية، والمدارس الخاصة، حيث أكدت التأشيرات على ضرورة أخذ موافقة الوزير المختص بكل من هذه الملفات، قبل الصرف، بجانب استمرار رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على تلك الجهات.