سياسة

النيابة العامة: بالمعاينة .. لا يوجد محتجزون بمعسكرات الأمن المركزي

النيابة العامة
أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، على أنه لا صحة لما يُثار إعلامياً حول “تسييس” منصب النائب العام، بعد تعيين المستشار طلعت عبد الله من جانب رئيس الجمهورية، مدللاً على ذلك بأن أي بلاغ يرد للنيابة العامة يتم التحقيق فيه، دون تمييز، وبغض النظر عن أي انتماءات خاصة بأي طرف من طرفي البلاغ.

وأشار دويدار إلى أن النائب العام اهتم بواقعة احتجاز أحد أو بعض الأطفال – تحت السن – في أحد معسكرات الأمن المركزي، وهو البلاغ الذي تقدمت به السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المركز القومي للمرأة، وكلف فريق للتحقيق فيها، وبالانتقال للموقع و معاينته، لم يتبين وجود أي شخص محتجز به على الإطلاق.

كما أوضح دويدار إلى أن قضية مقتل الناشط السياسي جابر صلاح الشهير بـ”جيكا”، كجميع القضايا المماثلة لها، ما زالت قيد التحقيق، و أن النيابة في انتظار التقارير الفنية، مشدداً على أن التحقيقات تتم في شفافية و علانية أمام الرأي العام.

فيما دعا دويدار الجميع لالتزام الحيادية والموضوعية في التناول الإعلامي، مراعاةً للظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن “الكلمة أمانة”، ويجب صونها، ومؤكداً على أن النيابة العامة، من جانبها، ستحرص على التواصل الدائم مع الرأي العام لتوضيح كل ما يحتاج إلى إيضاح حول مختلف القضايا الهامة.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى