الجمعة 18 ربيع الأول 1441 الموافق 15 نوفمبر 2019
الرئيسية » أخبار الشرقية » انتشار لافتات التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بشوارع الزقازيق

انتشار لافتات التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بشوارع الزقازيق

التعديلات الدستورية 2019

لافتات بشوارع الزقازيق

كتب | أحمد سمير

شهدت شوارع وميادين مدينة الزقازيق انتشار اللافتات ويفط التصويت على التعديلات الدستورية 2019، والتي تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي اقترحها مجلس النواب للتصويت عليها.

وقد قام النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور «علي عبدالعال» بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، ونرصد هذه المواد والتى كانت كما يلي:

تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة «140» ويستهدف التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي.

تعديل المادة «160» ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.

تعديل المادة «185» ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة «190» ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة، على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة «200» ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة «204» ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة «234» ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

تعديل المادتان «234،244» يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوى الإعاقة.

والجدير بالذكر أن الدستور المصري شهدت العديد من مرات التعديل، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

قد يعجبك