استقر سعر الدولار الأمريكي بشكل نسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق السوداء، على تراجعه الذي سجله خلال منتصف تعاملات أمس الثلاثاء، ولكنه يظل مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بسعره بالبنوك وبأسعار الأسبوع الماضي.
وكان بدء الدولار في التراجع بشكل طفيف أمام الجنيه بالسوق السوداء منذ تعاملات أمس الثلاثاء، بعد وصوله إلى 13.20 جنيهًا والذي يعد أول مستوى يصله في التاريخ-، ولكنه مازال يحوم حول مستوياته القياسية التي سجلها خلال الأسبوع.
ويشهد السوق حالة من الترقب بشأن مدى استمرار حالة التراجع ودعوات لتأجيل البيع حتى تتضح الرؤية بالنسبة لاتجاه السوق.
ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء اليوم الأربعاء ما بين 12.65 و12.80 جنيه للشراء وما بين 12.95 و13 جنيهًا للبيع، مقابل ما بين 12.75 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع للأفراد يوم الاثنين الماضي.
جدير بالذكر، قام البنك المركزي أمس الثلاثاء، بتثبيت سعر الجنيه بالبنوك للأسبوع الثالث، بعد تلميحات طارق عامر محافظ البنك والتي أطلقها قبل أجازة عيد الفطر بشأن خفض جديد للجنيه بالبنوك والتي مثلت داعمًا قويًا للمضاربين اشتعل على أثرها الدولار وسجل مستوياته التاريخية.
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية بعد طرح البنك المركزي 120 مليون دولار للبيع للبنوك خلال العطاء الدوري رقم 504.
ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.
صندوق النقد
وكان أعلن مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن مصر تتفاوض حاليًا مع صندوق النقد الدولي على برنامج مالي لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة وجاري تنفيذه، حيث تستهدف الحكومة الحصول على 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر تستهدف تمويلًا من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار سنويًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.
وأوضح أن مصر لجأت للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة خلال 3 سنوات، بسبب عجز الموازنة المتزايد في السنوات الست الأخيرة تتراوح ما بين 11 إلى 13 بالمئة، والاستمرار في تسجيل نسب عجز كبيرة لفترات طويلة آثاره سيئة جدًا.
وأضاف أن الارتفاع في عجز الموازنة ممول بالدين خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف معدلات النمو وهو ما يزيد من عبأ الفوائد بشكل مستمر وزيادة النفقات بشكل كبير بخلاف ما هو يمكن أن يحدث في مثل هذه النفقات سواء في الأجور أو الدعم.
ولفت إلى أن أزمة الدولار هو إحدى نتائج تدهور الأوضاع الاقتصادية، بسبب أن وجود سيولة مرتفعة في السوق دون إيراد يخلق طلبًا عاليًا دون إنتاج يواجهه وهو ما يضطر مع للجوء للاستيراد لتلبية هذه الطلبات وارتفع بسبب ذلك عجز الميزان التجاري، مع مرور السياحة بأسوء فترة لها في آخر 10 سنوات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
