قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون التى أقامها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 15 يونيو المقبل.
وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن الحكومة بتقديم محضر اجتماع اللجنة الوزارية التى عقد فى 20 يناير 2011 برئاسة احمد نظيف رئيس الوزراء آنذاك والذى حضره اللواء عمر سليمان والمشير طنطاوى وهو الاجتماع الذى خول لوزير الداخلية حبيب العادلى تفعيل المادة السادسة من قانون الاتصالات والتى تجيز للسلطات المختصة، ومنها وزير الداخلية قطع الاتصالات لدواعى واعتبارات أمنية.
كانت محكمة القضاء الإدارى، “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
