
تعديل قانون الشهر العقاري
عدم الاعتراف بصحة التوقيع وكذلك العقد الابتدائي.. يستعرض موقع الشرقية توداي لمتابعيه في السطور التالية، أبرز التعديلات التي تمت في قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، وذلك قبل بدء تنفيذه 4 مارس المقبل، وفقا للائحة التنيفذية الصادرة في 5 يناير 2021.
تعديل قانون الشهر العقاري
وداعا لصحة التوقيع.. نص على عدم اعتراف الجهات الحكومية بعقود بيع الشقق الحاصلة على صحة التوقيع، وذلك بداية من 4 مارس.
مشكلة نقل ملكية العدادت والتليفون الأرضي.. لن يستطيع مشتري وحدة سكنية بموجب صحة توقيع، نقل ملكية عدادات الغاز والمياه والكهرباء وكذلك خط التليفون، ويشترط في تلك الحالة تسجيل عقد الشقة، ولن يتم الاعتراف أمام الجهة الحكومية المختصة بصحة التوقيع أو حكم صحة ونفاذ.

مشكلة العقد الابتدائي.. على الشخص المالك لشقة بعقد ابتدائي تحريك دعوى في المحكمة صحة نفاذ عقد بيع أولا ليتمكن بعد ذلك من استكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، حيث أن العقد الابتدائي حاليا غير قابل للتسجيل بصيغته الحالية في الشهر العقاري.
دعوى الصحة والنفاذ.. حددت تعديلات القانون مدة دعوى الصحة والنفاذ سنة تقريبا والتسجيل 6 أشهر تقريبا، كما أنه لا يمكن للمالك القيام بتلك الإجراءات قبل سداد أقساط التصالح في حالة الشقة المخالفة وهي في الأغلب 3 سنوات، لذلك ينصح في هذا الوقت رفع دعوى الصحة والنفاذ وكسب الوقت.

الرقم القومي للعقار أو الشقة.. بعد تعديل قانون الشهر العقاري سوف تحصل كل وحدة سكنية أو عقار على رقم قومي، ويتم من خلاله التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، مثل الحي والضرائب وغيره، وبدون الرقم القومي الخاص بالعقار أو الوحدة السكنية لا التسجيل في الشهر العقاري، كما لا يمكن التعامل مع الجهات الأخرى مستقبلا كالبنوك.
العقارات المبنية على أراضي مسجلة.. حالة العقارات المبنية على أراضي مسجلة في الشهر العقاري وحاصلة على رخصة بناء، يمكن اصطحاب المالك للشهر العقاري ونقل ملكية الوحدة السكنية بدون الحاجة إلى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إلا إذا امتنع المالك عن التسجيل.
شرط حكم الصحة والنفاذ.. يجب أن يكون حكم الصحة والنفاذ حكما نهائيا باتا حاصلا علي الصيغة التنفيذية، حتى يقبل إشهاره النهائي.
خسارة سوقية ثمن عدم التسجيل في الشهر العقاري.. بداية من 4 مارس وبعد تعديل قانون الشهر العقاري لن تستطيع بيع الوحدة أو الأرض التي لم يصدر لها رقم قومي، وسوف يكون سعرها أقل من السعر الحقيقي للوحدة أو الأرض.

مشكلة مستقبلية.. مستقبلا لن يستطيع مالك العقار أو الشقة المتخلف عن التسجيل في الشهر الهقاري، التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو رهنها أو الحصول على قرض من خلالها، ولن يعترف بملكية العقار أو الأرض أمام أي جهة حكومية مما سيعطل مصالحك.
عزوف المشترين.. في حالة عدم التسجيل في الشهر العقاري سوف يعزف المشترين عن الإقبال عليها، نظرا لأن عملية التسجيل سوف تتكلف وقتا ومبالغ مالية ومجهود.
