الحكومة تكشف تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله لمجلس النواب، يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات أو ما شابه، وليست مؤجرة لأشخاص طبيعيين، أي لأشخاص اعتبارية مثل الأحزاب أو المصالح الحكومية أو جمعيات المجتمع المدني وكل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد، تقديم الإعلامي “أحمد موسى” أنه قدر صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا عام 2018 يقول أنه ليس دستوريا أبدية هذه العلاقة الإيجارية، ومن حق المالك أن ينهيها، لذلك حددت الحكومة فترة انتقالية لتنظيم الأوضاع، وعملا بالتعديل التشريعي الذي ينص على وجود فترة مدتها 5 سنوات تبدأ من بداية من تاريخ إقرار التعديل، وبعد نهاية هذه المدة يكون لزاما على المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.
واستكمل: وحرصا من الحكومة على الحفاظ على حق المالك، خلال الـ5 سنوات، نص القانون على أنه زيادة قيمة الإيجار خمسة أمثال، موضحا أنه إذا كانت هناك شركة أو حزب مؤجر وحدة بقيمة 100 جنيه، سيصبح الإيجار 500 جنيه بمجرد تطبيق القانون، على أن يتم إخلاء الوحدة بحد أقصى 5 سنوات، مشيرا إلى زيادة الإيجار سنويا بقيمة 15% بصفة دورية، وتتم الزيادة على قيمة آخر إيجار وليس على قيمة الإيجار الأولية.
وأشار “سعد” أنه في حالة رفض المستأجر إخلاء الوحدة في نهاية الـ5 سنوات، يحق للمؤجر التوجه للمحكمة، والتي بدورها ستصدر قرار عاجلا بالإخلاء، ويتم تنفيذ الحكم بقوة القانون، وفي حالة التقاعص في الإخلاء يحق للمؤجر أو مالك الوحدة المؤجرة الحصول على تعويض من المستأجر، مقابل الفترة التي ظلت فيها العين ليست في حوزته خلافا للقانون.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
