الثلاثاء 03 جمادى الثانية 1441 الموافق 28 يناير 2020
الرئيسية » سياسة » تقرير سيادى طالب مرسى بالتراجع عن قرار رفع الأسعار وحذره من ثورة جياع

تقرير سيادى طالب مرسى بالتراجع عن قرار رفع الأسعار وحذره من ثورة جياع


الرئيس محمد مرسى تلقى تقريراً من جهة سيادية يحذره من خروج المواطنين فى «ثورة جياع» إثر القوانين التى أصدرها يوم 6 ديسمبر الماضى وتشمل ارتفاع أسعار ما يقرب من 50 سلعة.

وحذر التقرير من مغبة خروج ملايين المصريين فى تظاهرات حاشدة فى مختلف محافظات مصر تنديداً برفع الأسعار، وأكد التقرير أن هذه التظاهرات ستكون أشرس من مليونيات الاعتراض على الإعلان الدستورى؛ لأنها تتعرض لحياة المواطن اليومية، خاصة فى ظل عدم توافر فرص عمل وتدنى مستوى الدخول.

كما حذر التقرير من استغلال بعض دعاة الفتنة فى المجتمع المصرى بتأجيج هذه المظاهرات لتتحول إلى ثورة شعبية، وشدد التقرير على ضرورة التراجع عنه فوراً لتفويت الفرصة على نشوب موجة غضب جديدة.

وتزامن مع هذا التقرير تقديم حزب الحرية والعدالة اعتراضاً شديداً على القرار واعتبره غير مقبول؛ لأنه اتخذ دون سابق مداولة مع المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.

وطالب الحزب الرئيس مرسى بتكليف الحكومة بتأجيل تنفيذ هذا القرار وبإعادة تقييمه مع المتخصصين والأحزاب السياسية، وقال الحزب إنه سيبدأ فى التواصل مع صناع القرار لتقديم رؤية الحزب لتلافى الآثار المترتبة على رفع الأسعار.

وكشف مصدر رئاسى مطلع عن أن من اقترح على الرئيس بهذه القرارات هى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وبعد ورود تقرير الجهة السيادية أجرى مشاورات فى ساعات متأخرة من الليل مع عدد من مستشاريه القانونيين الذين لم يعلموا بهذه القرارات إلا بعد صدورها، وأشاروا عليه بإصدار بيان يقرر فيه تأجيل تنفيذه وطرحه للحوار المجتمعى وهو ما حدث بالفعل.

وأصدرت الرئاسة بياناً فى الساعات الأولى من صباح أمس قالت فيه: «إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشاً مجتمعياً علنياً يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام، وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير».

المصدر: الوطن

قد يعجبك