نفى المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، ما تردد حول تحصيل غرامة مقاطعة الانتخابات والمقدرة بـ500 جنيه، على فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
وأضاف في تصريحات له ، أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن آلية تطبيق وتحصيل الغرامة بعد حصر كشوف الناخبين في كل اللجان، وإرسالها عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات للجهات المختصة، ليتم مخاطبة المقاطعين بتلك الغرامة وتحصيلها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
