أثارت الحملة الدعائية لأحد صناديقالاستثمار العقاري حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا منذ الساعات الأولى من الصباح، بعدما انتشرت حملة دعائية تروج باسم بنك مصر عن فائدة 26% على الجنيه المصري وهو الخبر الذي توقع كثيرون أنه يأتي استجابة لمقترحات زيادة الفائدة على الجنيه المصري مع ارتفاع معدلات التضخم، لكن قرار رفع سعر الفائدة لا يتم اتخاذه إلا بموافقة رئيس البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية التي تجتمع بشكل دوري.
حيث تم الإتصال بالرقم المدون على الإعلانات التي ظهرت في شوارع القاهرة صباح اليوم وهو رقم غير الرقم المخصص لعملاء بنك مصر، حيث تبين أنه رقم خاص بشركة نعيم للاستثمار العقاري وهي شركة بحسب موظف خدمة العملاء الذي أجاب على تساؤلات محرر الموقع أسست في مصر قبل شهور وتستهدف جمع ملياري جنيه من خلال الاكتتاب الذي ينطلق يوم 11 مايو ويستمر لمدة شهر على أن يعقبها طرح في البورصة يتمكن من خلاله المساهمين بالتنازل عن جزء أو كل أموالهم.
وأضاف أن بنك مصر يعتبر ضامن للشركة المملوكة بالفعل لنحو 4 آلاف مستثمر – بحسب قوله – وتمارس عملها في مصر والإمارات مشيراً إلي أن العائد 10% وسيتم صرفه سنوياً على أن يتم صرف 48% في نهاية المدة بعد 3 سنوات.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأفراد 50 ألف جنيه وبدون حد أقصى على أن يكون للمساهم حساب في بنك مصر الذي ستتولى فروعه المختلفة قبول إيداعات المواطنين مؤكداً على أن تجربة الشركة هي الأولى للاكتتاب في صناديق الاستثمار.
وحول آلية استغلال الأموال التي سيتم جمعها، قال مسؤول الشركة إنهم تعاقدوا مع شركات عالمية على استغلال العقارات التي يمتلكوها ولا تقل نسبة الاشغال فيها عن 85% مشيراً إلى أن العقود التي أبرمت مع شركات عالمية بشأن تأجير العقارات تمت قبل تحرير سعر الصرف وبالعملة الأجنبية مما يضمن استمرار ودورية العائد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
