قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن ما صدر من هيئة مفوضى الدولة بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين ليس حكمًا قضائيًا، ولدينا المئات من الأحكام عبر مسيرة قانونية تمتد لعقود طويلة تثبت وجود كيان الجماعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة: إن الجماعة تعمل فى وضح النهار، وليس لديها ما تخفيه بدءًا من وصفها بأنها هيئة إسلامية منذ عام 1954، وانطلاقتها فى خضم دستور عام 1923، ومرورًا برحلة طويلة من العمل العام لصالح مصر.
وأضاف: على الرغم من أن هذا القرار ليس بالحكم القضائى ولكنه يضع علامات استفهام لأن هذا الأمر مرفوع منذ أكثر من 22 عامًا، ثم يصدر الآن فى توقيت حساس، لافتًا إلى أن هناك رغبة بوجود هذا الجدل فى قضايا الوطن المختلفة، والجماعة فى انتظار حكم قضائى يوم 26 من مارس الجارى.
وأكد على أن الجماعة على استعداد تام لتوفيق أوضاعها وفق القانون طالما أن النظام القمعى رفعت قبضته عن مصر وانطلقت الحريات، موضحًا أن الجماعة تريد توفيق أوضاعها وفق قانون يتم إصداره لكافة الكيانات الأهلية.
وأشار إلى أن القانون الموجود حاليًا أمام مجلس الشورى والخاص بالكيانات الأهلية هو نفس القانون الذى طرح من قبل على مجلس الشعب، وتم إقراره من قبل لجنة ليس بها سوى 5 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أن الجماعة لديها أحكام منذ النظام السابق تنفى كافة التهم المنسوبة للجماعة والخاصة بغسيل الأموال والتمويل الخاص بها.
وأكد على أنه فى حالة صدر قرار بحل الجماعة خلال جلسة 26 مارس فمن المؤكد أن هناك قرارات سيتم اتخاذها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
