كتب- شريف ابوالفضل
استكمل د. جميل سعيد دفاع المتهم السادس أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق ، مرافعته وطالب بوقف محاكمة مبارك لحين الفصل فى الدعاوى المتهم فيها الفاعلين الأصليين ” الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين “.
وأشار إلى أنه لا يصح تقديم العادلى ومساعديه كشركاء فى الواقعة وتقديم الفاعل الأصلى فى مكان آخر.
وقال إن من المفترض أن تطلب النيابة محاكمة المتهم السادس عن تهمة تعريض حياة الضباط للخطر وإجبارهم على ترك السلاح الشخصى، وبهذا يكون خالف الكتاب الدورى رقم 23 لسنة 2010.
وأردف الدفاع أن قوات الأمن المركزى لم يكن لديها خرطوش، وأن هناك قواتًا كانت مكلفة لحماية وزارة الداخلية، فلا نلوم من أطلق الرصاص على الذين يحاولون اقتحامها.
ووصف الداخلية بأنها واجهة السلطة التنفيذية وأن العادلى ورفاقه كانوا مكلفين بحمايتها لأنها تمثل النظام وهيبة الدولة ونحن لسنا أمام محاكمة سياسية.
ودفع ببطلان رويات الشهود لافتًا إلى أن النيابة العامة قالت فى أمر الإحالة إنها انتزعت الشهادة من الضباط، وهذا إكراه على الشهادة.
وطالب الدفاع بانقضاء الدعوه الجنائية لبراءة الفاعل الأصلى مستشهدًا بحكم براءة ضباط قسم السيدة.
وشكك فى شهادة الضابط حسين سعيد لأنه متهم بإتلاف أحراز القضية، ووصفه بغير الأمين وتهجم على عدم إجراء التحقيقات من قبل النيابة فى السيارات التى دهست المتظاهرين.
المصدر: الأهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
