مع اقتراب الانتخابات التشريعية الأمريكية (التجديد النصفى للكونجرس) تصاعدت المعارك السياسية بين الحزبين الجمهورى (أغلبية مجلس النواب) والديمقراطى (أغلبية الشيوخ والرئاسة)، حيث أعلن رئيس مجلس النواب أنه سيقيم دعوى تقاضى الرئيس، الذى يبدأ حملة معايشة «يوم فى حياة أمريكى عادى».
جاء ذلك فى الوقت الذى نقلت فيه وكالة رويترز، أمس، أن المحكمة العليا الأمريكية قضت بأنه «على ضباط الشرطة ان يحصلوا على إذن قبل تفتيش الهاتف المحمول لأى مشتبه به لدى اعتقاله».
وأشارت رويترز إلى ما كتبه كبير قضاة المحكمة جون روبرتس أنه «كون التكنولوجيا تسمح الان للشخص بحمل معلومات فى يده لا يجعل هذه المعلومات أقل أحقية بالحماية التى ناضل من اجلها مؤسسو البلاد).
وكان مسح لرويترز/ابسوس وجد ان 60.7% ممن شملهم المسح قالوا إن الشرطة يجب الا يسمح لها بتفتيش الهواتف المحمولة بدون اذن.
ومن ناحية اخرى، أعلن رئيس مجلس النواب الامريكى الجمهورى جون باينر انه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريا، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وقال باينر خلال مؤتمر صحفى ان «الدستور ينص بوضوح على ان عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة»، مضيفا «برأيى، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة».
ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطى اصداره سلسلة من المراسيم التى تتجاوز حدود صلاحياته، بحسب رأيهم، منها ما شرع فيه من تقييم اوضاع المقيمين فى البلاد بطريقة غير شرعية، اضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة فى قانون اصلاح النظام الصحى.
ومؤخرا اضاف الجمهوريون إلى هذه القائمة صفقة تبادل جندى أمريكى (جو بيرجدال) المحتجز لدى حركة طالبان، مع خمسة من قيادة التنظيم، دون ابلاغ الكونجرس بشأنها مسبقا كما ينص على ذلك القانون.
فى المقابل، توجه أوباما، أمس، إلى منيابوليس فى المحطة الأولى فى رحلة صيفية لمعايشة «يوم فى حياة مواطن أمريكى عادى» لإقناع الناخب بأن البيت الأبيض يتفهم مشاكله.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
