أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن قانون تنظيم إدارة مخلفات الأشخاص هو أهم قانون تم تشريعه من أجل تنظيم المخلفات بكل أنواعها وأوضحت مصير رسوم النظافة .
وأن القانون جاء كإطار تشريعي تحت مظلة قانونية لتنظيم مخطط ومنفذ ومراقب لذا تم إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالقانون الجديد.
كما القانون يستهدف اجتذاب المستثمرين للاستثمار في مجال القمامة وتحويل بعضا منها إلى طاقة وتطوير المخلفات.
وأكدت أن رسوم النظافة سيتم وضعها على فاتورة الكهرباء وهو ما يحدث في كل دول العالم.
رسوم النظافة
وإن سعر الاشتراك سيتراوح من جنيهين إلى 40 جنيه، وتلك الرسوم ستتضمن التخلص الآمن من المخلفات من جمع.
وكذلك نقل ووضعها في محطة وسيطة، ومعالجة وتدوير وصلاً غلى المدافن الصحية.
و أن الدولة والحكومة المصرية بدأت قبل خروج القانون بوضع مبلغ للبنية التحتية وصل لـ10 مليارات لإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
والرسوم التي يتم أخذها من المواطن هي رسوم النقل من المنزل، ولتقديم خدمات جيدة .
وكان من الضروري وجود مقابل قبل الطرح لشركات القطاع الخاص.
وأن لدينا نوعين من مقدمي الخدمة، وخلصنا شكل العقود اللي المفروض تتمضي، والمحطات بتاعة المعالجة والتدوير بيتحط فيه استثمار.
إما في إنشاء المصنع أو إقامة الدولة للمصنع ولكنها لن تديره، وسنتابع تنفيذ القطاع الخاص.
والشركات لتقديم الخدمة، وأي عامل سيكون لديه ترخيص مزاولة مهنة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
