قال سامح عاشور؛ نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و 15 من الشهر الجاري، قد خرج تعبيرًا وطنيًا صادقًا عن التوافق الوطني، وأنه لا يستطيع أحد أن يصنف هذا الدستور على أنه علماني أو يساري أو ديني، وإنما يجب تصنيفه كدستور وطني خالص.
وأكد “عاشور”، أن الدستور الجديد هو البنية الأساسية التي يبدأ منها الشعب المصري طريق الاستقرار، مشيرًا إلى أن واضعي دستور 2013 حرصوا على وضع ثوابت خلال صياغته، حيث جعلوه دستورًا قائمًا على التنفيذ بما يسري على أي برلمان وأي حكومة، ولاسيما أنه لم يكن الدستور السابق يحمل الحماية العملية لكافة أطياف الشعب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين، مساء أمس السبت، بالإسكندرية، في إطار الحملة التي أطلقها الحزب لدعم مشروع الدستور المصري الجديد، تحت عنوان” مصر تجمعنا.. نعم للدستور”، بحضور اللواء طارق المهدي؛ محافظ الإسكندرية، وعبد الحليم علام؛ نقيب محامي الإسكندرية.
وأضاف “عاشور” خلال كلمته: “رفضت المشاركة في لجنة دستور 2012، لاعتراضي على المشاركة في مسرحية هزلية معروف نتائجها مسبقًا، خاصة مع سيطرة جماعة الإخوان التي كانت تقصي كل من يعارضها، وتفرض رأيها على أعضاء اللجنة وقتها”.
ورأى “نقيب المحامين” أن الشعب المصري قد عاني طوال 3 سنوات ماضية بالخطوات المرتعشة بتقديم انتخابات الرئاسة على الدستور، قائلاً “لم يستمع أحد إلينا، وأصر الإخوان على وضع الانتخابات قبل الدستور، فسقط الدستور وسقط الرئيس وسقط البرلمان، وعاد السيادة للشعب مرة أخرى”.
ولفت “عاشور” إلى أن مشروع الدستور الحالي يختلف عن دستور 2012، الذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان، بأنه يتميز بالتنوع والتوافق ولا يعتمد على الاستبعاد، حيث إن الدستور الجديد انتصر على فكرة الأغلبية والحزبية، من خلال التنوع الذي ظهر في لجنة الخمسين بشكل أكبر من لجنة المائة التي أعدت الدستور “المعطل”.
وأوضح “عاشور” أن الدستور جاء في أبسط صورة ولا يحتاج لتحليل، وأن مصدر فهمه هو أنه جاء من خلال مشاركة كافة أبناء الشعب المصري، من خلال استطلاعات الرأي التي قامت بها اللجنة لكل القوي المصرية وكافة الفئات وبتمثيل حقيقي لقوى المجتمع.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
