لم تسلم أي سلعة من موجة الزيادات الهائلة في الأسعار في السوق، حيث أصبح المواطنون في مصر بين أرقام عشوائية ومختلطة لأسعار السلع، مع مخاوف من تنامي آثار الحرب الروسية على أوكرانيا في تفاقم الأزمة.
سلع بالأسعار القديمة
ورغم تأكيدات الوزارات المعنية بالحكومة بوجود مخزون استراتيجي كاف لبعض السلع الأساسية إلا أن الأسعار تتزايد باطراد وسط دعوات لتشديد الرقابة على الأسواق وإيجاد حلول بديلة للاحتكارات التجارية.
في خضم الأزمة الحالية، لم تجد الحكومة بديلاً سوى الكشف عن مخزونها من السلع الأساسية ومحاولة إغراق السوق بها لإجبار السوق الحرة على الالتزام بالأسعار المعتادة.
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة تسعى لمواجهة هذه الأزمة لكن آليات العرض والطلب تنفذ بعيداً عن فرض التسعير الإجباري وهذا لا يعني فقدان السيطرة الكاملة على الأسواق.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع الصحفي أحمد موسى في برنامج “مسؤوليتي” أن الحكومة لديها مخزون من السلع الأساسية وسنغرق الأسواق بكميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والطحين والمعكرونة حتى جانب العرض ستبقى أكبر من الطلب وستعود الأسعار إلى ما قبل الأزمة.
وهذه البضائع متوفرة في منافذ التوريد وهيئة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية.
جاءت موجة ارتفاع الأسعار في وقت حرج، حيث وصلت أسعار اللحوم إلى 170 جنيها ، وارتفعت أسعار الدجاج إلى قرابة 40 جنيها للكيلو.
تعتبر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ملاذاً للمواطنين يضمن الحصول على السلع بأسعار عادلة.
من جهته قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في حديثه للاعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد ، ان منافذ وزارة التموين لم تتأثر ولم تشهد أي زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والبقوليات والمعكرونة والتي لم تشهد أي زيادة.
وقال إن المجمعات الاستهلاكية هي رمانة الميزان لضبط الأسعار، لافتاً إلى أن منتجات وزارة التموين لن تزداد إلا بعد نفاذ المخزون.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
