شروط الحصول على المعاش المبكر .. يتسائل الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري بالدولة عن الأسباب التي حددها القانون من أجل التقديم على المعاش المبكر .
وينص القانون على أنه يجب الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة.
كما يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
شروط الحصول على المعاش المبكر
ونصت المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات على أن بند المعاش المبكر، حيث أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط المؤمن عليه، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لابد أن تتوافر الشروط التالية:
الحكومة تكشف شروط المعاش المبكر للموظفين
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق عن شروط تطبيق نظام المعاش المبكر للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز.
وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر.
مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.
مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكل الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص، وأنه يطبق بشكل اختياري.
وتتمثل الشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لاستحقاق المعاش المبكر، وفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في كلاً من:
- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
- أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
- تتضمن تلك المادة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- لن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.
وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.