أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن من أهم ملامح الوثيقة المرجعية لإستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر، أنها أكدت أن دعم الإسكان حق ستلتزم به الوزارة، وهناك فئة ستظل تحتاج إلى الدعم، ولكن يجب تحديد هذه الفئة بدقة، حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقيه.
وأضاف وفيق، خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى، لمناقشة “إستراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودى الدخل فى مصر”- أن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينيا، ولكنه نقدى، يستفيد به المستحق مباشرة، سواء كان سيحصل على الوحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلى لدعم الإيجار، خاصة أن لدينا وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا النظام سيسهم فى العمل على ضخها بالسوق، وهذا لا ينفى أن هناك دعما مرحليا مختلفا للتمليك.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة حاليا بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه فى المدن الجديدة والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلا هو المحفز والممكن والمراقب والمشرع، وتطلق القطاعين التعاونى والخاص لتلبية الطلبات المختلفة، وتوجهنا فى دعم القطاع التعاونى واضح جدا.
وشدد الوزير على أن التحدى الرئيسى هو قضية التمويل العقارى، لافتا إلى أن تنشيط هذا النظام يعمل على دفع عجلة الاستثمار العقارى، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وفى هذا الإطار فقد تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقارى، للعمل على تنشيطه.
وأشار إلى أن الهدف من وضع وثيقة الإسكان هو وضع رؤية واضحة، ودليل عمل واضح لما نقوم به، سواء من برامج كبيرة، مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، أو قرارات يومية، كما أن إدارة قضية حساسة مثل الإسكان فى مصر تتطلب نوعا من الاستمرارية والاستدامة، وألا ترتبط بوزير أو حكومة، ولذا يجب وضعها فى إطار مؤسسى، كما أننا أيضا نحتاج إلى إطار حاكم، وهذا ما نسعى لتفعيله من خلال قانون الإسكان الاجتماعى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
