الجمعة 25 ربيع الأول 1441 الموافق 22 نوفمبر 2019
الرئيسية » إقتصاد وأعمال » طرح الرخصة الرابعة يشغل الخلافات بين الحكومة وشركات المحمول

طرح الرخصة الرابعة يشغل الخلافات بين الحكومة وشركات المحمول

2

اشتعلت الخلافات بين الحكومة وشركات المحمول الثلاث، فور إعلان وزارة الاتصالات طرح الرخصة الرابعة، وسط اتهامات بانحياز الحكومة للشركة المصرية للاتصالات على حساب الشركات الأخرى، وبينما أكد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى أن الشركات غير معترضة على طرح الرخصة الرابعة، خاصة بعد حل الخلافات بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات، باستثناء مشكلة واحدة منظورة أمام التحكيم الدولى، إلا أن شركات المحمول من جانبها أكدت غياب تكافؤ الفرص، واعترضت على قيام الحكومة بزيادة الإيرادات التى تحصل عليها من الشركات سنويا من ٢.٤% إلى ٦% بإجمالى يصل إلى نحو ٥ مليارات جنيه سنويا.

وقال مسؤول بشركة اتصالات مصر إن الشركة تسلمت نسخة من الرخصة الموحدة من جهاز تنظيم الاتصالات، وأوضح أنهم يدرسون جميع الشروط والتفاصيل الواردة بالرخصة، للرد على الجهاز بجميع الإحصاءات والأرقام التى تبين الوضع فى السوق، لافتا إلى أن جميع الخيارات لدى الشركة مفتوحة لضمان حقها وحقوق المساهمين. وقالت المصادر إن شركة فودافون العالمية أبدت هى الأخرى اعتراضات واسعة على الرخصة الموحدة، خاصة أن الحكومة أعلنت منح الشركة رخصة البوابة الدولية مقابل ١.٨ مليار جنيه، إلا أن الحكومة زادت النسبة التى تحصل عليها من عائدات الشركة سنويا من ٢.٤% إلى ٦%، بما يعنى أن الحكومة ستحصل من الشركة سنويا على نحو ٥.٤ مليار جنيه مقابل منح الشركة رخصة لعمل بوابة دولية، فى حين أن شركة اتصالات مصر حصلت على حق إنشاء البوابة الدولية بـ٢٠٠ مليون جنيه فقط.

من جانبه، قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته مستعدة لإطلاق خدمات المحمول خلال شهر ونصف الشهر من حصولها على الرخصة التى تم إعلانها رسميا، أمس الأول الأربعاء. وأضاف النواوى، فى تصريح خاص، أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الأيام المقبلة، للوقوف على آلية سداد قيمة الرخصة الرابعة للمحمول، والتى تم تحديدها بـ ٢.٥ مليار جنيه. وكان وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى قد أعلن عن طرح الرخصة المتكاملة، أمس الأول الأربعاء، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة بالقرية الذكية بقيمة مليارين ونصف المليار من الجنيهات، مع السماح لشركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت، مع سداد ١٠٠ مليون جنيه لكل شركة.

ويذكر أن أكدت شركة “فودافون مصر” انها تقوم حاليا بدراسة وافية لكافة شروط الرخصة الموحدة التى طرحتها ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقالت فودافون، فى بيان صحفي تلقي “مباشر” نسخه منه :”تابعنا باهتمام شديد المؤشر الصحفي الذى عقد أمس للإعلان عن تفاصيل وشروط الرخصة.. وندرس حاليا كافة الشروط والتفاصيل المطروحة للرد على جهاز تنظيم الاتصالات بموقفنا من الرخصة”.

وأضافت: “نؤكد أن جميع الخيارات متاحة وفي إطار البحث والتقييم للوصول لأفضل قرار يضمن أفضل خدمة لمشتركينا ويحمى حقوق المستثمرين”. وأشعلت الرخصة الرابعة للمحمول الخلافات بين الحكومة وشركات المحمول الثلاث وسط اتهامات بانحياز الحكومة للشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول.

المصدر 

قد يعجبك