الجمعة 21 محرم 1441 الموافق 20 سبتمبر 2019
الرئيسية » مجلس النواب » عقوبات مروج الشائعات على فيس بوك تبدأ بالغرامة وتنتهي بالإعدام

عقوبات مروج الشائعات على فيس بوك تبدأ بالغرامة وتنتهي بالإعدام

فيس بوك

مروجي الشائعات

كتب | شادي زعبل

اتخذ مجلس النواب المصري عقوبات رادعة في مشروعات لمواجهة الشائعات التي يروجها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع فيس بوك الذي يسخدم أحيانًا في محاربة الدولة عن طريق نشر أخباراً كاذبة.

مما جعل عددا من أعضاء مجلس النواب يوضحون خطورة الأمر على أمن واستقرار البلاد، ويضعون عقوبات صارمة لرصد ومراقبة أي شخص تسول له نفسه أن يهدد رموز الدولة ويؤثر على عقول المصريين.

خطورة ترويج الشائعات :-

أوضح النائب خالد أبو طالب، في بيان أصدره، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاً: مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالفيس بوك

وأضاف خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هناك الكثير من المواطنين ليس لديهم ثقافة التحقق من مصدر الخبر وذلك يعرضهم إلى تناول الأخبار الكاذبة بشكل مباشر مما يؤثر على عقولهم، مشيدًا بدور الحكومة في اذاعة الشائعات الكاذبة عبر وسائل الاعلام وتصحيحها على الهواء مباشرة.

وفي المقابل قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، ولابد من وضع ضوابط وعقوبات قوية لردعها والقضاء عليها بشكل نهائي مما يضمن الأمن والاستقرار للبلاد.

العقوبات الرادعة :-

أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.

وشدد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على ضرورة أن يتضمن أي مشروع قانون عقوبات مرنة تعطي للقاضي سلطة تقديرية على حسب جسامة الجريمة من عدمه يستطيع من خلالها تطبيق العقوبة متناسبة مع شدة الأشعة، مطالبًا بتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع عقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة، بالاضافة إلى توقيع عقوبات ذات طابع خاص مثل الحرمان من استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة لمدة عام كامل ، والتقديم إلى الاشتراك في خطوط التليفونات الأرضية أيضا.

كما أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن العقوبات التي من المفترض أن يتم تطبيقها على هؤلاء المروجون تكون عقوبات سالبة للحرية بالسجن المؤبد او المشدد ولفترات طويلة حتى يتخلص المروج من تطهير نفسه من فيروس الكذب والنصب والاحتيال.