قرار المحكمة بشأن دعوى إسقاط العضوية عن خالد يوسف

كتب | أحمد الدويري

قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

وأكدت الدعوى أن مسيرة خالد يوسف، لم تخل من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح، وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.

اقرأ أيضًا دعوى قضائية مستعجلة لإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

وأضاف سمير صبري في الدعوى المستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز