أكد المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، أن تعامل حكومة الدكتور حازم الببلاوى مع قضية قانون منع التظاهر يعد أسوأ من القانون نفسه.
وأشار ماهر، فى تصريحات صحفية، إلى أن حكومة الببلاوى تجاهلت الحوار المجتمعى بشكل متعمد، وهو ما يخالف تعهداتها ويخالف مبادئ ثورة 25 يناير, وكان لابد قبل إعداد مسودة القانون أن يكون هناك نقاش مجتمعى واسع مع الحركات والأحزاب والمراكز البحثية والمجتمع المدنى.
وأكد ماهر أن الحركة لديها تعديلات عديدة على القانون، ولديها مشروعات قوانين مماثلة لعدة دول ديمقراطية، لافتا إلى أن الحركة مستعدة للنقاش لو طلب منها ذلك، وكذلك العديد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى، ولكن من الواضح أن حكومة الببلاوى لا ترغب فى الحوار المجتمعى وتتعمد استخدام سياسة فرض الأمر الواقع التى تؤدى للتصعيد.
واعتبر أن مبررات الحكومة بأن هذا القانون مماثل لقوانين أخرى فى دول ديمقراطية هو اقتطاع من السياق, فالدول الديمقراطية ليس لديها ترسانة قوانين مقيدة للحريات، كما أن تلك الدول أقرت قوانين تنظيم التظاهر بعد تحقيق العدالة والديمقراطية وتحقيق مطالب الجماهير وهو ما لم يحدث فى مصر بعد.
وطالب ماهر حكومة الببلاوى ببدء النقاش المجتمعى والاستماع لرأى الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لأن محاولة فرض القانون غير العادل ستؤدى لتصعيد مضاد وعدم اعتراف بالقانون وعدم احترامه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
