محافظ البنك المركزي: الحكومة نجحت فى استعادة الاستقرار المالى
كتب | شادي زعبل
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في كلمة له بافتتاح المؤتمر الدولي للشمول المالي، إن مصر يسعدها استضافة هذا التجمع المهم على أرض شرم الشيخ مدينة السلام، ولأول مرة في الشرق الأوسط.
وتوجه بالشكر للرئيس السيسي للاستجابة لدعوة البنك المركزي بحضور المؤتمر، الذي يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية، ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف «عامر» أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت ممتاز بالنسبة للمشروعات للتنمية المستدامة، وفي مرحلة بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الأوضاع النقدية والمالية، والتي تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالي والنقدي على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه بالرغم من التحديات السابقة، فقد عملت الدولة والبنك المركزي في نفس الوقت على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتبني الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك على الاستقرار والتنمية، وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع وهو الأمر المهم من أجل إنجاح وتنفيذ هذه البرامج.
وقال «عامر» إن التوجه إلى تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الذي حقق في الفترة الماضية تغييرا كبيرا في ثقافة العمل المصرفي، من الأساليب النمطية السابقة إلى استحداث أفكار ونماذج مختلفة.
وأشار إلى أن حجم العمل الذي يجري على أرض الواقع، وفي الهياكل التنظيمية في هذه البنوك التي تشهد تغييرا كبيرا، ينبئ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر ما كانت مستهدفة من قبل.
وأوضح أنه حينما تصل في سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول، وعندما يصل أصحاب الحسابات المصرفية في البنوك إلى 34% من إجمالي السكان القابلين لذلك، نستطيع أن نقول إن هناك تغييرا كبيرا يحدث بالفعل وأننا أصبحنا على الطريق الصحيح.
وأضاف المحافظ أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الكلى، وأن الفترة الماضية كانت تحديا كبيرا للجميع من حيث التغيير الذي حدث في السياسة العامة للبنك المركزى، والتي أدرك الجميع أن الإصلاح لابد أن يصل لكل طبقات المجتمع.
وأوضح أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع، وإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمى للدولة، والذي شكل دفعة كبيرة في الاقتصاد.
وأكد أن الجميع بدأ يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من إعطاء تسهيلات، بجانب دور البنك المركزى والبنوك في تمويل هذا القطاع، وتوفير الدعم المادى والإدارى من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي بشرم الشيخ، والذي يعقد على مدى يومين بمشاركة وفود وممثلي 95 دولة، إلى جانب الخبراء في مجال المال.
وبدأت أعمال فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني الجمهوري.
وحضر افتتاح المؤتمر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسئولين.