تقدم إبراهيم عبد العزيز سعودى، المحامى، والمفوض بمراقبة أعمال الاستفتاء، بطلب، إلى اللجنة العامة بالانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة، والذى أرسلته اللجنة العامة بالفاكس إلى اللجنة العليا للانتخابات، لوقف الاستفتاء، وذلك لأن بطاقة إبداء الرأى المقدمة للمواطنين تبين أنها خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه.
وقال “سعودى فى طلبه الذى تقدم به صباح اليوم إنه كان الثابت أن هذه النصوص لم تنشر بالجريدة الرسمية أو ملحقها “الوقائع المصرية”، ولم يثبت قانونا اتصال علم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها، حيث إن الوسيلة الوحيدة لثبوت العلم العام للكافة هى النشر فى الجريدة الرسمية أو ملحقها “الوقائع المصرية”، ووسيلة ثبوت العلم الخاص هو تضمين بطاقة إبداء الرأى النصوص المستفتى عليها، وكانت كلتا الوسيلتين أو إحداهما لم تتحقق فى شأن هذا الاستفتاء، كما تم إثبات ذلك بمحاضر أعمال اللجان 1، 3، 4 بدائرة قصر النيل.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
