لأنه من غير المعقول أن يلجأ أصحاب المظالم من جديد إلى صفحات الـ«فيسبوك» وكأن 4 سنوات لم تمر على ثورة من المفترض أن العدالة كانت مطلبها الأول، أنقل إلى النائب العام المستشار هشام بركات رسالة الناشطة والكاتبة الصحفية إسراء عبد الفتاح التى اضطرت إلى أن تتركها له عبر حسابها على «فيسبوك» لعل أسئلتها تصل إلى مكتب النائب العام وتحصل أمامها على إجابات.
الحماس لنقل الرسالة ليس فقط لأنها تتعلق بتفاوت نشهد عليه جميعا فى ما يخص تطبيق القانون وتحريك البلاغات، ولكن لأنها تقع فى صُلب الجدل المستمر حول حال الإعلام المصرى. عبد الفتاح التى تم منعها من السفر دون سابق إنذار منذ أيام تطلب توضيحا من النائب العام عن سبب عدم تحريك بلاغات قدمتها ضد أحد الإعلاميين -لم تذكر اسمه وكلنا نعرفه طبعا- بتهمة السبّ والقذف والتحريض على القتل، حيث لم يتم استدعاء الطرف المشكو فى حقه، رغم أن الشكاوى ضده تنطلق يوميا من كل حدب وصوب، ورغم أنه حصل على حكم درجة أولى بالإدانة فى قضية أخرى (تقصد قضية أولتراس الزمالك)، بينما تم استدعاؤها هى للتحقيق معها فى بلاغ اعتمد على تغريدة من حساب إلكترونى لا يخصها، قبل أن يصدمها المسؤولون بقرار المنع من السفر، وعندما تقدمت بطلب لمعرفة الأسباب لم يرد عليها أحد حتى الآن.
أضع إلى جوار أسئلة إسراء عبد الفتاح للنائب العام سؤالا حول خبر منسوب إلى مكتبه يقول إن خمسة إعلاميين تم تحريك بلاغ ضدهم بتهمة الهجوم على ثورة 25 يناير، فأين هو هذا البلاغ؟ كان ذلك بالمناسبة قبل الكلام حول قانون حماية الثورتين الذى لم يصدر والذى لا أتفق معه، لكن ما نتفق عليه جميعا هو العدل وإنفاذ القانون والمساواة بين الجميع، وبالتأكيد لا يخشى النائب العام باعتباره ممثلا للشعب من استدعاء أى إعلامى، أيا كان حجم ما يدعى من نفوذ، لسؤاله حول بلاغ مقدم ضده، لهذا نطلب من المستشار هشام بركات أن يرد على أسئلة المواطنة الممنوعة من السفر إسراء عبد الفتاح.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
