كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، يدرس الطلب المقدم من المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحظر النشر فى قضية الفساد الجديدة المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وآخرين، بالاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن النائب العام تلقى طلبا شفهيا من المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول بإصدار قرار بحظر النشر فى القضية لحين الانتهاء من التحقيقات، ومخاطبة هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح أو الإدلاء بأى شىء يخص القضية. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلات لنجلى الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
