الاثنين 17 محرم 1441 الموافق 16 سبتمبر 2019
الرئيسية » أخبار عامة » مصر ترد على الاشاعات التي تروجها هيومن رايتس ووتش

مصر ترد على الاشاعات التي تروجها هيومن رايتس ووتش

مصر ترد على الاشاعات التي تروجها هيومن رايتس ووتش

الجيش المصري

نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً عن حقوق الإنسان وانتهاكها في مصر.

وذكرت هيومان رايتس ووتش مؤخرًا في تقارير تفتقد كافة معايير الدقة والمهنية والموضوعية عن مصر.

وتناول التقرير الصادر عن المنظمة عددًا من الموضوعات المصرية بطريقة خاطئة.

ونعرض رد السلطات المصرية عليها بالأدلة على إدعاءات هيوامن رايتس ووتش.

وأفاد التقرير بأن المنظمة وثقّت ما قالت إنه 50 حالة اعتقال تعسفي للسكان بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي بمكان غير معلوم.

وردت السلطات المصرية، بأنه يتم اتخاذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التي شارك فيها العنصر.

وورد في التقرير تحديد 50 حالة اعتقال تعسفي وبينها 39 حالة في مكان غير مذكور أو معلوم.

فكان الرد من السلطات أن ذلك غير منطقي أن يتم ذكر هذين الرقمين.

وادعت منظمة هيومن رايتش ووتش في تقريرها بأن هناك 14 حالة قتل خارج نطاق القضاء باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت في تحقيق أجرته وكالة رويترز ونشرته في إبريل.

وردت السلطات بأن السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية ولم يتم رصد أي منها هذه الحالات التي تناولها التقرير المزعوم.

كما ذكرت المنظمة بشأن الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية، فإنه جاء كرد فعل على تنوع مصادر السلاح المصري.

حيث أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قد أبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا وروسيا بالإضافة إلى التعاون العسكري بينها وبين الصين.

وأما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكي حين تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على مصر.

في حال شرائها مقاتلات روسية من طراز سو 35، الأمر الذي يعد خطوة استباقية لردع مصر من الاستمرار في تنويع مصادر سلاحها.

كما ذكر التقرير ، أن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين في سيناء منذ سنوات.

في صراع يُعد الأوسع نطاقًا وسط ما ادعته بأنه إهمال وقمع الدولة في سيناء.

وردت مصر أن المنظمة لم تضف أي جديد بخصوص هذه النقطة فالدولة المصرية معروفًا أمام العالم أنها تواجه إرهابًا شرسًا داخل سيناء ضد رجال الأمن والشرطة والمدنيين.

إلا أن الحكومة لم تكتف بمواجهة الإرهاب عسكريًا بل أيضًا قامت بوضع استراتيجية شاملة لإعادة التنمية في سيناء.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة.

أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما ألقي القبض على الآلاف واحتجز المئات سرًا.

وردت السلطات المصرية بأن التقارير التي تعتمد عليها هيومن رايتس ووتش يرجع مصدرها إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان، ونشأت في أغسطس 2014.