قدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، مذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، محذرًا من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة وتعديل هذا القانون.
وعلى صعيد آخر، قدم كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة منذ ما يقرب من 3 سنوات من عمر البرلمان الحالي.
وننشر أبرز المواد التي تتضمنها مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة على النحو التالي:
– ينص مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وآخرين، على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
– عقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية غير السكنية ستخضع العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996.
– مشروع القانون يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، ويمنح فترة انتقالية 5 سنوات للسكان، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليس القيمة الإيجارية لها.
– نص مشروع القانون المقدم من العليمي، على إنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية يبدأ تحرير العقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
– نص المشروع على دعم من يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
