مقارنة بين المجلس العسكرى و حركة 6 ابريل
…اولا انا مش من حركة 6 ابريل بس مؤيد جدا لمطالبهم و لمعظم افكارهم
و بعد بيان المجلس العسكرى حبيبت اعمل مقارنة بين ما تطالب بيه 6 ابريل و ما فعلت و بين انجازات المجلس العسكرى
اولا بالنسبه لحقوق شهداء و مصابين الثوره
منذ ايام الثوره و الى الان كانت من اهم مطالب 6 ابريل حقوق الشهداء و القصاص العادل من قتلة الثوار
المجلس العسكرى لم يلتفت الى حقوق الشهداء المادية الا بعد 6 اشهر و اكثر و بعد كثير من الضغط و المظاهرات و الاعتصامات
لم يفعل المجلس العسكرى اى خطوه فعاله للقصاص من قتلة الثوار بل كان هناك ترقيات و شبه تكريم لهم عن طريق حركة تنقلات الشرطه الاخيره التى تم خلالها ترقية بعضهم امثال وائل الكومى و معتز العسقلانى
و يتحجج المجلس العسكرى بان الامر فى يد القضاء و لا يستطيع التدخل فيه
القضاء مثله مثل اى مؤسسه فى الدوله يوجد به الشرفاء و الفاسدين
و الاتهام التالى للقضاء و المجلس العسكرى فى آن واحد
لماذا يتم اطلاق سراح المتهمين بقتل الثوار ؟؟؟؟
ان الاجراء المتبع و الواجب تنفيذه فىى قضيه مثل القتل هو الايقاف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات و الحبس احتياطيا
و لكن ان يتركوا فى اعمالهم ليمارسوا ضغوطا على اهالى الشهداء و المصابين بالاضافه الى ان احتمالات هروبهم اسهل و التستر على اماكنهم من قبل زملائهم احتمال قوى فبهذا ينتفى حجة القضاء فى انتفاء دواعى الحبس الاحتياطى و ايضا ينتفى مبررات بقائهم فى اعمالهم لحين انتهاء التحقيق
بالاضافه الى ذلك يصر المجلس العسكرى على بقاء منصور العيسوى وزيرا للداخليه على الرغم من مواقفه السلبيه و المعاديه للثورة و تصريحاته المغلوطه التى يحاول من خلالها تبرئة ظباطه المتهمين بقتل الثوار
ثانيا طالبت حركة 6 ابريل بتطهير الوزارة من المنتمين للحزب الوطنى المتسبب فى الفساد طوال الفتره الماضيه
ماذا فعل المجلس العسكرى ؟؟ رفض لعملية التطهير و ضغوط على شرف لعدم اقالة الوزراء و استمرت هذه الضغوط فى بقاء وزراء فى التشكيله الحاليه ينتمون للحزب الوطنى امثال حسن يونس و ماجد جورج و فايزه ابو النجا
ضغوط على عصام شرف ايضا فى اختيار الوزراء المنتمين للثوره و حملة تشويه من الفاسدين و عملاء امن الدوله تمثل ذلك فى اقالة البنا و حازم عبدالعظيم قبل توليهم الوزاره
ثالثا طالبت و تطالب 6 ابريل بمنع اعضاء الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى و كفانا ما فعلوه من فساد
لم يتخذ المجلس العسكرى اى خطوه فى هذا الصدد و الحل بسيط جدا فى تفعيل قانون الغدر و لكنهم يرفضون تفعيله فلماذا ؟؟؟
رابعا طالبت 6 ابريل بمحاكمة الفاسدين محاكمات عادله و الانجاز فى محاكماتهم
ماذا فعل المجلس العسكرى ؟؟؟ يرفض ذلك تماما و يرفض حملة لتطهير القضاء و يتحججون باستقلاله و هنا اسأل سؤالا واضحا لماذا يتم الابقاء على قضاه مثل سيد عبدالعزيز و هو رئيس اللجنه الانتخابيه فى الانتخابات الاخيره المزوره و ابن خالة المخلوع حسنى مبارك و الذى يحول القضايا الى قضاه عليهم شبهات امثال عادل عبدالسلام الشهير بقاضى امن الدوله و لولا الضغوط الشعبيه و المظاهرات لانهالت احكام البراءه على هؤلاء الفاسدين
و ايضا الكارثه انهم يحاكمون على جرائم ماليه و لا يتم التطرق لجرائمهم السياسيه
و هذا ايضا لرفض المجلس العسكرى تفعيل قانون الغدر حتى يتم محاسبتهم على ما اقترفته ايديهم من فساد طوال الثلاثون عاما الماضية
خامسا طالبت 6 ابريل بتطهير القضاء و اقالة النائب العام عبدالمجيد محمود و جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
ماذا فعل المجلس العسكرى؟؟؟ لم يقيل وزير العدل و ضغط على شرف لاستمراره على الرغم من الاتفاق الشديد من كافة قوى الشعب على ان يتولى وزارة العدل قاضى من تيار استقلال القضاء المعروفين بالنزاهه و هناك من القضاه من لا يختلف عليه اثنين امثال المستشار الخضيرى و زكريا عبدالعزيز و هشام البسطويسى و معظم اعضاء مجلس القضاء الاعلى
و رفض ايضا اقالة النائب العام فلماذا ؟؟؟ انا اتعجب جدا لبقاء عبدالمجيد محمود نائبا عاما على الرغم من تستره على الفساد ايام المخلوع و ابسط ما فى الامر لتتاكد من ذلك انه تم التحقيق مع محمد ابراهيم سليمان ايام المخلوع و تم اخلاء سبيله و تبرئته من كافة الاتهامات و بعد الثوره تم حبسه احتياطيا و اثبات فساده
و كذلك الملط المتستر على فساد مالى و جرائم اقتصاديه يندى لها الجبين ايام المخلوع حسنى و يرفض اخراج تقارير توضح الفساد المستشرى داخل اجهزة الدوله المختلفه
سادسا طالبت 6 ابريل بمحاكمة المخلوع حسنى مبارك على ما اقترفته يداه طوال ثلاثون عاما من الظلم و الفساد
ماذا فعل المجلس العسكرى؟؟؟ وضعه فى مستشفى خمس نجوم بحجة مرضه و كبر سنه و يعالج باموال الشعب و يرفضون محاكمته و كانه فوق القانون و لم يرتكب جرائم يندى لها الجبين فى حق هذا الشعب بل و يتم تعيين مستشار للتحقيق معه علاقته وطيده باحمد شفيق و كان مستشاره لمصر للطيران
سابعا طالبت 6 ابريل بقانون انتخابات عادل يضمن برلمان قوى يستطيع تشكيل دستور البلاد و تتفق عليه جميع القوى الوطنيه
ماذا فعل المجلس العسكرى ؟؟؟ ضرب بجميع المطالب عرض الحائط و احتفظ بقانون يفتح الباب امام اعضاء الحزب الوطنى للعوده مره اخرى للحياه السياسية و ابقى على نسبة الخمسين فى الميه عمال و فلاحين المرفوضه من كافة اطياف الشعب و ابقى على مجلس الشورى عديم الجدوى و الذى يكلف الدوله ميليارت الجنيهات بلا طائل و يتحجج اللواء الروينى فى اتصال تليفونى بان نسبة الخمسين فى المية الفردى لفتح باب الترشح للشباب و هنا اقول له حلا بسيطا كان يمكن ان يتم الاشتراط ان تحتوى القوائم النسبيه على شاب ما دون ال35 مثل ما هناك شرط ان تحتوى على عنصر نسائى
ثامنا طالبت 6 ابريل بعدالة اجتماعيه و تنفيذ حد ادنى للاجور كما نص الحكم القضائى ب 1200 جنيه و ووضع حد اقصى للاجور
ماذا فعل المجلس العسكرى؟؟ لم يتم تنفيذ ذلك و خرجت حجج منها عجز الموازنه و غيره و انا اقول ان وضع حد اقصى عادل للاجور سينقذ الموازنه و سيسمح بتنفيذ الحد الادنى
اذا كان الحد الادنى للاجور 1200 جنيه و يتم وضع اقصى ب 50 ضعف ليصبح 60 الف جنيه الن يحقق ذلك الحد الادنى للعداله الاجتماعية المطلوبه و لكن يبقى الحال كما هو عليه و ياخذ ناس الملايين شهريا بينما هناك من رواتبهم لا تتجاوز حاجز الالف جنيه
تاسعا طالبت 6 ابريل بوقف المحاكمات العسكريه للمدنيين
ماذا فعل المجلس العسكرى ؟؟؟ استمرار المجلس العسكرى فى محاكمة النشطاء السياسيين و اعتقالهم بتهم البلطجه فى حين يحاكم صفوت الشريف و سرور و زكريا عزمى مدنيا امام قاضيهم الطبيعى
عاشرا طالبت 6 ابريل بالافراج عن المعتقلين السياسيين و معرفة مصير المفقودين من ايام الثوره الى الان
ماذا فعل المجلس العسكرى؟؟ اخرج الجماعات الاسلاميه المتطرفه و التى تمزق نسيج الثوره و تهدد باستخدام العنف ضد المعتصمين بالتحرير و لم يتم الافراج عن باقى المعتقلين بل ان هناك ما يزيد عن الالف مفقود من 28 يناير الى الان لم يتم اتخاذ اى خطوه لمعرفة مصائرهم
انا لا انكر دور الجيش و لا اهاجمه و لا اعلى 6 ابريل على الجيش المصرى العظيم و لكن ما يفعله المجلس العسكرى لا يعبر عن روح الجيش المصرى العظيم و لا يعبر عن مطالب شعب خرج فى ثوره تاريخيه ليطالب بحقوقه المسلوبه
من اول ايام الثوره و كنت ادعى الله ان تنهار الشرطه ليتم نزول الجيش و كلنا احتفلنا بذلك يوم 28 يناير العظيم و كنا ننتظر من المجلس العسكرى ان يلبى طموحات هذا الشعب و ان يحقق مطالب الثوره
و لكن ما وجدناه هو تباطؤ ان لم يكن تواطؤ للنيل من الثوره و تفريقها و تجلى هذا واضحا فى قضية الانتخابات اولا و الدستور اولا و استقطاب تيارات معينه لتمزيق الوحده الثوريه التى حدثت منذ قيام الثوره
و اخيرا يتم الهجوم بلا دليل على شباب شرفاء لا يسعون الى منصب او كراسى فى البرلمان و كل ما يطالبون به هو العداله الناجزه و ان يأخذ هذا الشعب العظيم حقوقه المسلوبه و ان يحاسب من افسدوا عليه حياته
ان كانت العداله الاجتماعيه و الحريه و المساواه و حقوق الشهداء و القصاص العادل هيا اجندات اجنبيه فانا اقول مرحبا بالاجندات الاجنبيه اذا كانت سترجع لهذا الشعب حقوقه
يا اعضاء المجلس العسكرى و يا جيش مصر العظيم انتم من يجب ان يتبنى مطالب الشعب و يسعى لتنفيذها لا ان تهاجموا من يطالب بها و ان تتهموه بالعماله و الاجندات الخارجيه
وفق الله من يسعى لمصلحة مصر و شعبها
احمد حافظ
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
