مقالات | مصطفي النجار يكتب |لن ندفع رسوم النظافة حتى نراها
ورطنا نظام مبارك فى عقود مع شركات نظافة أجنبية كلفتنا الكثير، ولم تقدم خدمة حقيقية تتلاءم مع ما تحصل عليه من مبالغ طائلة، وتحولت مصر إلى ما يشبه صندوق قمامة كبيراً.
وقامت الثورة واحتملنا جميعا الفترة الانتقالية وصبرنا أنفسنا وتعايشنا مع هذا البؤس، الذى لوث حياتنا على أمل أن يتغير بعد الثورة، وجاء الرئيس مرسى ليضع ملف النظافة فى برنامجه الانتخابى للمائة يوم الأولى وتفاءلنا كثيراً، ولكن عاد الإحباط إلى قلوبنا، بعد أن شارفت المائة يوم على الانتهاء وشوارعنا قد زادت قذارتها وتشوهها.
مع بداية كل شهر يدفع المصريون 8 جنيهات إجبارياً عن كل شقة سكنية كرسوم للنظافة ضمن فاتورة الكهرباء الشهرية، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح ما بين 20 و30 جنيهاً شهريا لجامعى القمامة الذين يطرقون أبواب البيوت وتدفع المحال التجارية مبالغ أكبر دون أن يحصل أحد على خدمة حقيقية توازى ما يدفعه.
وحتى الآن لم نر من الحكومة خطة واضحة تسير فى الاتجاه السليم والعلمى لحل المشكلة ومثلت تصريحات السيد وزير الإدارة المحلية عن مشكلة القمامة نموذجا لعدم وجود رؤية محددة جاهزة للتعامل مع الأزمة.
وحين تحرك المجتمع المدنى مع عدد من المستثمرين الوطنيين لمحاولة حل المشكلة من خلال شركات وطنية تعيد تصحيح ما أفسدته الشركات الأجنبية لم يجدوا أى تجاوب معهم من الجهاز الإدارى للدولة مما أصابهم باليأس والإحباط.
لذلك فإن محاولات ومجهودات المجتمع المدنى والمبادرات الأهلية لمساعدة الحكومة على إيجاد الحل قد باءت بالفشل، ولم يعد من المنطقى أن ننزل كمتطوعين للشوارع لنرفع القمامة بأيدينا ثم تملأ القمامة المكان الذى نظفناه مرة أخرى قبل أن نعود إلى منازلنا بسبب غياب المنظومة السليمة لجمع القمامة والتعامل معها.
لا بديل عن الضغط الشعبى المكثف الآن لإجبار الحكومة على تحمل مسؤوليتها وتأدية الخدمة للمواطنين مقابل أموال الجباية التى تجمعها منهم كل شهر بالإجبار، وإذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها فى ذلك فالقانون والمنطق يعطى الحق لنا كمواطنين فى الامتناع عن دفع رسوم النظافة المقررة بالغصب فى إيصال الكهرباء الشهرى.
ستبدأ تحركات شعبية واسعة خلال الأسابيع المقبلة فى عدد من أحياء القاهرة مثل مدينة نصر والمعادى وغيرهما للضغط على الحكومة لإلغاء رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء وسيبحث أهل كل منطقة عن الطريقة المثلى لنظافة أحيائهم وشوارعهم بعد أن عجزت الحكومة حتى عن طمأنة الشعب أن هناك أملاً قريباً فى حل المشكلة.
ولتخرس الأصوات المريضة التى اتهمت من يطالبون بحقوقهم بأنهم يسيئون للرئيس ويتربصون به، مطالبة الناس بحقوقها من شرع الله الذى يتحدثون عنه والساكت عن حقه آثم فى حق ربه ووطنه ونفسه.
كيف نثق فيمن يعجز عن تنظيف شوارع الوطن وننتظر منه إنجازاً فى ملفات أصعب، ليت من مسحوا الجرافيتى من الشوارع اهتموا أولا بمسح الشوارع ونظافتها ولكن لا سكوت بعد اليوم ولا تبرير من حزب التبرير والتطبيل، حقوقنا لا تهاون فيها، هذا الشعب يستحق أن يعيش نظيفا يسير فى شوارع نظيفة، أما من تعايشوا مع القبح فلهم قبحهم.
المصري اليوم