الاثنين 06 شعبان 1441 الموافق 30 مارس 2020
تابع احصائيات فيروس كورونا حول العالم لحظة بلحظة (تحديث مباشر)
الرئيسية » مقالات » رأي » مقالات واّراء | مصطفى أباظة يكتب : مفاجأة الدستور القاتلة

مقالات واّراء | مصطفى أباظة يكتب : مفاجأة الدستور القاتلة

زاد الجدل بشأن الاعلانات الدستورية المتلاحقة و ما تضمنته من تحصين لقرارات الرئيس وغيرها من المسائل الجدلية ؛ و لا نعلم هل هذا امر مقصود لتمرير الدستور بما يحويه من أمور اقل ما يقال عنها ستغير مسار مصر الى الأبد وتزج بها الى ولاية الفقيه ؛ خصوصا في ظل حصار القوى الاسلامية للمحكمة الدستورية العليا و لمدينة الانتاج الاعلامى

ومع ذلك فيجب في هذه الفترة القصيرة متابعة ما تضمنه الدستور وأثر ذلك على الدولة بالكامل ونجد قمة الخطورة ما نصت عليه المادة 4 من وجوب اخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كل امر يخص الشريعة الاسلامية ؛ ومعلوم ان  كل أمور الدولة تتعلق بالشريعة بداية من مسائل الأحوال الشخصية والمعاملات المالية والاقتصادية و المدى مطابقة منظومة التعليم للنهج الاسلامى وكذلك العقوبات والحدود والعقود  وكل الأمور الحياتية تقريبا سيرجع فيها الى هيئة كبار العلماء في الازهر  لتطبق عليها الشريعة الاسلامية   ؛ ولكن ما هى هيئة كبار العلماء ؟  ان قانون الأزهر الصادر عام 1961 لم يكن ما يتضمن ما يسمى بهيئة كبار العلماء ولكن هذا القانون تم تعديلة من عدة اشهر بحيث انشأ هذه الهيئة ؛ وهى بخلاف مجمع البحوث الاسلامية الذى يتألف  من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة  . نجد القانون قد وضع شروطا للعضوية من بهيئة كبار العلماء ( المادة32مكررب ) ليس من بينها شرط الجنسية المصرية ؛ لم يشترط القانون ان يكون عضو هيئة كبار العلماء يحمل الجنسية المصرية

وهذا هو الأمر الخطير ؛ فهل من المقبول ان نجد غير مصريين يتحكمون في التشريعات المصرية ؛ وهل سكوت المشرع عن النص على شرط الجنسية امر مقصود ؛  في ظل ما سبق ان صرح به محمد مهدى عاكف المرشد السابق للإخوان انه لا يعارض في ان يكون رئيس الجمهورية غير مصرى

في اذا اضفنا الى ما سبق نص المادة 219 من الدستور التي اغلقت باب الاجتهاد تماما في كل امور الشريعة وحددتها بمحددات جامدة لا تقبل التطوير ؛ مناقضة تماما ما نصت فسرته المحكمة الدستورية العليا من ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى الأمور القطعية أي التي وردت في القرآن فقط اما غير ذلك فمحل اجتهاد لأنه الأحاديث النبوية منها الصحيح والضعيف و نجد جدل بشأنها ؛   فقد ترى هيئة كبار العلماء اعتماد تشريع يتوافق مع المذهب الحنفى وتفرضه على الكافة ممن يتقدون مذاهب اخرى معترف بها ايضاً

والأخطر من ذلك ما تضمنته المادة 81 من الدستور ان ممارسة الحريات تكون بما لا يتعارض مع باب مقومات الدولة والمجتمع في هذا الدستور  ؛ أي فى الإطار الذى تحدده هيئة كبار العلماء

اننا امام كارثة ان تترك الأمة بالكامل في هيئة كبار العلماء

بقلم : مصطفى اباظة

المحامي بالنقض

*مقالات القراء تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي الشرقية توداي 

عن abbas

طبيب بشري يهوى برمجة وتطوير المواقع

قد يعجبك