أعلن طارق حسانين، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الاستفتاء والانتخابات.
وأوضح النائب، أن التعديل المقترح سيكون بإلغاء هذه الغرامة، واستبدالها بحرمان من لا يشارك من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأشار، إلى أن العقوبة المالية منذ أن كانت 5 جنيهات، وإلى أن وصلت 500 جنيه وهي لا تطبق، قائلا: البعض يعتبر المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات حق ولا ضرر في التنازل عنه.
وأكد النائب، أن التعديل يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن تسمى بطاقة الواجب الوطني يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هذه البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، على أن يحرم المواطن من هذه الخدمات في حال تخلف عن التصويت.
وأوضح طارق حسانين، أن من بين الخدمات التي يتم ربطها ببطاقة الواجب الوطني، تجديد رخص قيادة السيارات، والسلاح، والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد، والحرمان من الترقيات بالنسبة لموظفي الدولة والمحليات.
وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري اختار الاستقرار والتنمية واستكمال خارطة طريق 30 يونيو.
وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، قائلا: «الشعب المصري كان يستفتي على الاستقرار والتنمية، ونجاح خارطة طريق 30 يونيو، وجاء الاستفتاء في ظل وجود أحداث بالمنطقة في السودان والجزائر وليبيا».
وتابع: «الاستفتاء كان يخص شرائح من المصريين مثل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وجميعهم شاركوا»، لافتا إلى أن البعض حاول وصم الشباب بالعزوف عن المشاركة، لكنهم أداروا الاستفتاء في الشوارع.
كما قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن الشعب المصري تحدي أعداء الوطن من خلال المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وأضاف حسب الله أن مجلس النواب كان لديه رغبة حقيقية أن تخرج التعديلات الدستورية موافقة لرغبات الشعب.
وأشار المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إلي أن الشعب المصري شارك في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بكثافة لم نراها من قبل في تاريخ مصر.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
