سياسة

موسى: التغيير الوزاري لن يؤثر على مطلب الجبهة بتشكيل حكومة وطنية محايدة

عمرو موسي

قال مؤسس حزب المؤتمر المصري السيد عمرو موسى أنه ضد انسحاب أعضاء مجلس الشورى من المجلس في شكل اعتراض على مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه يجب علي الأعضاء الجلوس والمناقشة والاعتراض حتى يكون لهم موقف والانسحاب والهروب ليس حل، متسائلًا إلى أنهم إذا فضلوا الانسحاب فلماذا كانوا متواجدين داخل المجلس منذ بدايته .

وأضاف موسى -في لقائه ببرنامج جملة مفيدة على فضائية MBC مصر- أن هناك اختلافات في وجهات النظر داخل جبهة الإنقاذ ولا توجد انقسامات، مضيفًا أن موضوع خوض الانتخابات كان الانسحاب فيه في المرة الأولى رهن توقيتها والضمانات المفقودة، مؤكدًا أن أي انتخابات قادمة ستتحدد المشاركة فيها من عدمها بحسب الرؤية والبحث .

وشدد موسى أنه لابد من وجود من يحمي النساء للنزول والمشاركة في الانتخابات والترشح أيضًا والسيطرة على ما سمى بالمليشيات الانتخابية التي تمنع فصيل معين من الانتخاب، مشيرًا إلى واقعة منع الأقباط من الانتخابات في أحدى المحافظات في الانتخابات السابقة، مطالبًا بالرقابة الدولية وحياد السلطة وعدم دفاعها عن أي طرف بالإضافة إلى تحقيق الضمانات التي طلبتها الجبهة وأهمها ضمانات النزاهة وتشكيل حكومة ائتلافية محايدة وتغيير بعض الحقائب الوزارية، لافتًا إلى أنه لا يغير من الوضع شيئًا ورئيس الحكومة لابد أن يكون اقتصاديًا من الدرجة المرموقة .

وأكد موسى أن شعبية الإخوان المسلمين تتراجع وعلى أساسها يحددون موعد الانتخابات، حيث إذا كانت شعبيتهم تتراجع بصورة كبيرة فمن مصلحتهم أن يجروا الانتخابات بشكل أسرع أو الإمهال في تحديد ميعادها حتى يجدون فرصة للإصلاح من أوضاعهم وكسب شعبية في الشارع مرة أخرى تأهلهم للخوض في الانخابات بشكل قوي .

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى