الخميس 17 ربيع الأول 1441 الموافق 14 نوفمبر 2019
الرئيسية » مجلس النواب » مجلس النواب يعلن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

مجلس النواب يعلن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

مقترح برلماني لحرمان مقاطعي الانتخابات من الخدمات

مجلس النواب

كتب | أحمد الدويري

حالة من الترقب الشديد يعيشها الشارع المصري، وذلك تمهيدًا لإصدار قانون الإيجر القديم لغير الغرض السكني.

حيث إنه من المقرر أن يصدره البرلمان في جلساته العامة خلال الأسبوع الحالي، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى المواطنين..

لأنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي ظلت غير مستقرة خلال السنوات المقبلة بسبب الإيجار الثمين الذي يحصل عليه المالك.

ولكن مجلس النواب قد بدأ جديًا في وضع حد لهذه المشكلة، حيث ينصف المالك ليحصل على أبسط حقوقه.

ومن جهته قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية بعد إقراره من البرلمان خلال الأسبوع الحالي، سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يقوم رئيس الجمهورية باعتماده ، ويتم بعدها نشره فى الوقائع الرسمية.

اقرأ أيضًا مجلس النواب يقر رسميًا العلاوات الجديدة

وعن الخطوة القادمة، أكد أنه بعد نشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية ، ستقوم وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، متوقعا أن يتم تطبيق القانون بعد 3 شهور من اعتماده.

وكشف  عن عدد الوحدات غير السكنية والتى تصل إلى 4 ملايين وحدة غير سكنية ، إلا أننا فى حاجة إلى معرفة عدد الوحدات المستأجرة والمملوكة منها لكى يتم حصرها.

وأكد أنه بعد ذهاب كل مالك إلى الوحدة المحلية التى يتبعها فى محافظته، من المقرر ان تقوم كافة الوحدات المحلية فى المحافظات بعمل حصر لكل هذه الوحدات المستأجرة لمعرفة إجمالى عددها على مستوى مصر.

وأوضح أنه بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يقوم مالك الوحدة غير السكنية بالتوجه إلى الوحدة المحلية الى يتبعها فى كل محافظة لفرز العقد المبرم بيه وبين المستأجر لتعديل مدته وزيادة قيمته ، كما هو متبع فى القانون الجديد.

وكانت لجنة الإسكان قد وافقت على تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وأرسلته لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوع الحالى.

وجاء نص تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي: المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.

وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية الخمس سنوات المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

قد يعجبك