قال وزير التعليم العالى، الدكتور حسام عيسى، إن «95% من الجامعات الخاصة بمصر تهدف إلى الربح ولا تصلح لأن تكون جامعة، ولابد من غلقها بسبب ارتفاع المصروفات، حتى أن أولياء الأمور يضطرون للاستدانة أو بيع مصوغاتهم الذهبية لدفع المصروفات لأبنائهم»، لكنه قال إن «القانون لا يعطى الوزارة سلطة فى هذا الشأن».
وفى سياق آخر، قال الوزير إن «الوزارة ليس لها علاقة بالخلاف بين جامعة النيل وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، واصفا سلطة الوزارة على الجامعات الخاصة بأنها معدومة.
وأضاف عيسى، خلال مؤتمر صحفى بالمقر المؤقت بجامعة النيل بالقرية الذكية أمس، أن اجتماعه مع أساتذة وطلاب جامعة النيل كان «تطوعيا لحل الأزمة وديا بين الطرفين بعيدا عن القضاء».
وأشار إلى إنه سيعقد لقاءات مع أطراف الأزمة، وسيلتقى بمسئولى مدينة زويل، الثلاثاء، للتعرف على وجهة نظرهم، مشيرا إلى إنه إذا عجز عن إيجاد حل ستتولى اللجنة الرباعية، المشكلة من الحكومة، متابعة القضية وإصدار قرارات لحل الأزمة.
وطالب عيسى أساتذة وطلاب جامعة النيل، بالتوقف عن الحرب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، لتهدئة أجواء الحل.
وفور أن قال الوزير إن القانون لا يمنحه سلطه لحل الأزمة، سادت حالة من الغضب بين أساتذة وطلاب جامعة النيل، مطالبين بإصدار قرار عاجل وحاسم لإنهاء الأزمة وإعادتهم إلى مبانيهم فى مدينة الشيخ زايد، قائلين «الحق واضح».
يذكر أن الوزير فوجئ بوجود صحفيين بمتابعة اللقاء، وأمر بطردهم قائلا «اطردوا الصحفيين.. لو كنت أعرف انهم موجودون لما تكلمت».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
