وصف الدكتور طارق سهري، وكيل مجلس الشورى ممثل حزب النور، مشروع قانون الصكوك بأنه واحد من أهم القوانين التي لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي المصري.
وقال سهري، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد يمثل آلية هامة من آليات التمويل الشرعية ويغني عن اللجوء لقروض الأجنبية، إلا أن هناك بعض التحفظات حوله يجب مراعاتها قبل إقراره، منها أن تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التي ستطرح للتمويل من خلال الصكوك، إضافة إلى وضح تعريف واضح للأصول العامة والخاصة للتأكيد على أنه لا مساس بتلك الأصول والتي تعد سيادية.
وأضاف، أنه يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التي سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك، لسد الطريق أمام ما يثار عن أن قانون الصكوك الهدف منه سد العجز في الموازنة العامة للدولة.
ودعا وكيل مجلس الشورى إلى التأني في عملية طرح الصكوك في السوق العالمي، في ظل تراجع التقييم الائتماني للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسي بمصر، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى أن تطرح الصكوك في الأسواق العالمية بأسعار متدنية جدا.
وطالب بضرورة الحرص على توحيد المذهب الفقهي الذي سيعتمد عليه في أخذ الآراء الفقهية حول الصكوك، بالإضافة إلى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التي تتولى بحث المسائل الشرعية في الصكوك.
ودعا الحكومة إلى مراعاة ألا تستغل الصكوك في عمليات غسل أموال، إضافة إلى إرسال مجلس الشورى قانون الصكوك إلى هيئة كبار علماء الأزهر لاستطلاع رأيهم حول القانون، وذلك وفقا للدستور الذي اختص الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة ويأتي من بينها المعاملات المالية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
