نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة الدكتور ياسر على، ورشة عمل بعنوان “التمكين القانونى للجمعيات الأهلية”، تناولت أهم الخبرات الدولية فى مجال العمل الأهلى، من بينها أسس وضمانات الحكومة الديمقراطية لمنظمات العمل الأهلى والقانون 31 الصادر عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى لمنظمة الأمم المتحدة عام 1996، كما تم استعراض طبيعة العلاقات الحاكمة بين الدولة ومؤسسات القطاع الأهلى.
وقال ياسر على، إن مركز المعلومات على أعتاب مرحلة جديدة يتحول فيها من مؤسسة تابعة للحكومة إلى مؤسسة تابعة للدولة يمكنها مد أواصر التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وشركاء التنمية الأربعة الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى والشركاء الدوليين.
وأضاف أن التمكين القانونى للجمعيات الأهلية هو أحد أهم محاور مشروع التمكين المجتمعى للبرنامج الانتخابى الذى تبناه الرئيس، والذى أكد فيه صراحة أهمية تقوية، وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة، وذلك لدوره فى تأمين الديمقراطية، بالإضافة إلى تنمية مصادر تمويل مستقلة له لتزيد مشاركة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى عن الـــ2% الحالية. وهو أيضا ما أكد عليه خطاب تكليف حكومة الدكتور هشام قنديل، والذى نص على ضرورة انتهاج كل ما من شأنه تمكين المواطن والمجتمع المصرى، وتوسيع مساحة مشاركته الفعلية فى شئون بلده، وضرورة وضع آليات واضحة للتكامل بين جهود الحكومة وجهود القطاع الخاص والمدنى.
وأشار رئيس المركز إلى أن المادة 22 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نصت على أنه لكل فرد الحق فى حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، (بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)، كما نصت المادة أيضا على أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تشكل تدابير ضرورية، وينص عليها القانون، وتهدف إلى صيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وذلك ضمن مجتمع ديمقراطى.
أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن مجلس الشورى فى إطار مناقشاته لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد قام بالتنسيق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وتمت دعوة ممثلى العمل الأهلى داخل مصر وخارجها، كما عرض فلسفة العمل الأهلى بالنسبة للمشرع قبل الثورة وبعدها.
وأوضح أن العمل الأهلى له دور كبير فى تحقيق التنمية المجتمعية، ولابد من العمل على تطويره، وتهيئة المناخ المناسب له، ومن هنا بدأ الاهتمام به. كما اعتبر أن الدستور القديم احتوى على عدد من المواد المتشعبة والمتفرقة، مقارنة بالدستور الجديد الذى اشتمل على فصل كامل فى الإدارة المحلية بمفهوم اللامركزية، وشدد على دور الإعلام الصادق فى نقل الحقيقة كما هى، حتى لا يتسبب عدم المصداقية بنشر الأخبار فى إرباك المجتمع الأهلى.
ووصف حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المشاريع السبع للقانون والمطروحة حاليا للمناقشة، إنما تعتبر بداية مؤشر حقيقى على أن التشريع أصبح له صلة مباشرة بكافة أطياف المجتمع المصرى، وأصبح الجميع مهتم بضبط مصطلحاته، وعدم الخلط فيما بينها سواء مفهوم المجتمع المدنى أو العمل الأهلى. وأوضح أنها كيانات مؤسسية تعمل فى كافة الأنشطة، ولا تهدف لعائد مادى، كما إنها غير حكومية، وأوضح أن المجتمع المدنى هو بداية تكوين الدول وأصل نشأتها.
ونوه خاطر إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى ينقصها شيئان هما الإدارة المحترفة والحوكمة، وفيما يتعلق بموضوع التمويل الأجنبى أوضح خطورة تعميمه. كما أوضح أن القانون رقم 84 لسنة 2002 الذى ينظم العمل الأهلى فى مصر وغيره من مشاريع القوانين المقدمة لا تنظم العمل الأهلى فى مصر، ومن ثم لا يمكن أن يطلب من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم هذا العمل هو أمر لا يصح على الإطلاق، إذ لابد من اشتراك الاتحادات الإقليمية على مستوى المحافظات فى تنظيم هذا العمل، حيث لها أن تنشئ فروع لها، سواء فى المراكز أو القرى، ويكون الاشتراك إلزاميا، لافتا إلى ضرورة وجود خطة قومية يشارك فيها المجتمع المدنى من التخطيط إلى التنفيذ.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
